أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2004.

ببليوجرافيا: صفحات 187-194.

أن التطور الاقتصادي قد استحدث نظم اقتصادية حديثة، وهذه النظم تطلبت لتنظيمها أحكام قانونية متطورة تجاوزت ما جاء بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ الذي أصبح لا يواكب ما حدث من تطور في النهج الاقتصادي الحديث، وقد اضطرت الدولة إزاء ذلك إلى استصدار قوانين استثنائية من القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧) قمنا باستعراض بعض نماذج منها من خلال القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۷ ، والقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٦)، لكى يتماشى التشريع القانوني مع هذا التطور الجديد، مما أدى في النهاية إلى وجود عشوائية في استصدار تلك القوانين بحيث أصبح كل قطاع اقتصادي
يستصدر القانون الذي يواجه به مشاكله الاقتصادية.
ولذلك نرى أن يصدر قانون موحد يضع الخطوط العريضة والقواعد العامة، ويتميز بالمرونة الكافية التي تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بأن تتكيف معه دون الخروج على الأسس العامة الواردة فيه، وبحيث لا ينفرد كل قطاع باستصدار قانون يواجه به مشاكله بمفرده

الملخص باللغة العربية