النظام القانوني لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية في مصر /
محمد أحمد أمين خالد
النظام القانوني لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية في مصر / إعداد محمد أحمد أمين خالد ؛ إشراف نبيلة عبد الحليم كامل. - 198 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2004.
ببليوجرافيا: صفحات 187-194.
أن التطور الاقتصادي قد استحدث نظم اقتصادية حديثة، وهذه النظم تطلبت لتنظيمها أحكام قانونية متطورة تجاوزت ما جاء بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ الذي أصبح لا يواكب ما حدث من تطور في النهج الاقتصادي الحديث، وقد اضطرت الدولة إزاء ذلك إلى استصدار قوانين استثنائية من القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧) قمنا باستعراض بعض نماذج منها من خلال القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۷ ، والقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٦)، لكى يتماشى التشريع القانوني مع هذا التطور الجديد، مما أدى في النهاية إلى وجود عشوائية في استصدار تلك القوانين بحيث أصبح كل قطاع اقتصادي
يستصدر القانون الذي يواجه به مشاكله الاقتصادية.
ولذلك نرى أن يصدر قانون موحد يضع الخطوط العريضة والقواعد العامة، ويتميز بالمرونة الكافية التي تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بأن تتكيف معه دون الخروج على الأسس العامة الواردة فيه، وبحيث لا ينفرد كل قطاع باستصدار قانون يواجه به مشاكله بمفرده
الملخص باللغة العربية
القانون العام
عقود البوت B.O.T مشروعات البناء نقل الملكية فى مصر عقود البناء و الايجار و نقل الملكية B.L.T نموذج الفيديك المفاوضات و المستندات المتبادلة حقوق المتعاقد مع جهة الادارة التعاقد من الباطن مرحلة اعداد الرسومات التوازن المالي في عقود البوت
رسائل جامعية--القانون الإداري --جامعة القاهرة
342.06
النظام القانوني لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية في مصر / إعداد محمد أحمد أمين خالد ؛ إشراف نبيلة عبد الحليم كامل. - 198 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2004.
ببليوجرافيا: صفحات 187-194.
أن التطور الاقتصادي قد استحدث نظم اقتصادية حديثة، وهذه النظم تطلبت لتنظيمها أحكام قانونية متطورة تجاوزت ما جاء بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ الذي أصبح لا يواكب ما حدث من تطور في النهج الاقتصادي الحديث، وقد اضطرت الدولة إزاء ذلك إلى استصدار قوانين استثنائية من القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧) قمنا باستعراض بعض نماذج منها من خلال القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۷ ، والقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٦)، لكى يتماشى التشريع القانوني مع هذا التطور الجديد، مما أدى في النهاية إلى وجود عشوائية في استصدار تلك القوانين بحيث أصبح كل قطاع اقتصادي
يستصدر القانون الذي يواجه به مشاكله الاقتصادية.
ولذلك نرى أن يصدر قانون موحد يضع الخطوط العريضة والقواعد العامة، ويتميز بالمرونة الكافية التي تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بأن تتكيف معه دون الخروج على الأسس العامة الواردة فيه، وبحيث لا ينفرد كل قطاع باستصدار قانون يواجه به مشاكله بمفرده
الملخص باللغة العربية
القانون العام
عقود البوت B.O.T مشروعات البناء نقل الملكية فى مصر عقود البناء و الايجار و نقل الملكية B.L.T نموذج الفيديك المفاوضات و المستندات المتبادلة حقوق المتعاقد مع جهة الادارة التعاقد من الباطن مرحلة اعداد الرسومات التوازن المالي في عقود البوت
رسائل جامعية--القانون الإداري --جامعة القاهرة
342.06