رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 385-421

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2018

ببليوجرافيا: صفحات 422-450

أصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقرأصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقر.يعني ما سبق أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عن نسبة (30%) من متوسط أجر العُمال في القطاع سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يستطيع الاقتصاد المصري في وضعه الحالي تحمُلها، بالإضافة إلى وجوب تعديل نظام الأجور المصري بحيث تتقلص النسبة بين الحدين الأدنى والأقصى إلى (1: 20) على الأكثر.