تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وانعكاسته على المؤشرات التنموية : (Record no. 6764)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 10290nam a2200433 i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | EG-GICUC |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20250128125251.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250128s2018 ua ||||f m||| 00| 0 ara d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| Language of cataloging: | ara |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ara |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | إهداء |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 330 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | Ph.D |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Law 13 PHD 2018 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | محمد محرم حسن عبدالله |
| Preparation | مؤلف. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وانعكاسته على المؤشرات التنموية : |
| Remainder of title | دراسة مقارنة وتطبيقية على مصر / |
| Statement of responsibility, etc. | إعداد محمد محرم حسن عبدالله؛ إشراف رضا عبدالسلام إبراهيم |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | المنصورة: |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | كلية الحقوق-جامعة المنصورة، |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2018. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 459صفحة؛ |
| Dimensions | 25 سم |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | Computer |
| Source | rda media |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | Online Resource |
| Source | rda carrier |
| 500 ## - General note | |
| General note | رسائل نسخة منفردة |
| 500 ## - General note | |
| General note | يشتمل على ملاحق: صفحة 385-421 |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2018 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | ببليوجرافيا: صفحات 422-450 |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | أصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقرأصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقر.يعني ما سبق أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عن نسبة (30%) من متوسط أجر العُمال في القطاع سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يستطيع الاقتصاد المصري في وضعه الحالي تحمُلها، بالإضافة إلى وجوب تعديل نظام الأجور المصري بحيث تتقلص النسبة بين الحدين الأدنى والأقصى إلى (1: 20) على الأكثر. |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | المالية العامة والتشريع الضريبي |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | المؤشرات التنموية |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | التجارب الدولية |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | الحد الأدنى والأقصى للأجور |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | موظفي الكادر العام |
| 655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | رسائل جامعية |
| Geographic subdivision | جامعة المنصورة |
| General subdivision | المالية العامة والتشريع الضريبي |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | رضا عبدالسلام إبراهيم |
| Relator term | |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | جامعة المنصورة |
| Subordinate unit | كلية الحقوق |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://195.246.42.239/public/th/T13-00446.pdf">http://195.246.42.239/public/th/T13-00446.pdf</a> |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 2018 |
| Universities | جامعة القاهرة |
| Faculties | كلية الحقوق |
| Department | قسم المالية العامة والتشريع الضريبي |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name: | |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Thesis |
| Edition | 21 |
| Suppress in OPAC | No |
| Source of classification or shelving scheme | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | المالية العامة والتشريع الضريبي | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 28.01.2025 | Law1 13 PHD 2018 1300446 C1 | T13-00446 | 28.01.2025 | 1 | 28.01.2025 | Thesis |