نظرية الجزاءات فى العقد الإدارى : دراسة مقارنة / إعداد عبدالمجيد محمد محمد فياض؛ إشراف سليمان محمد الطماوى
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1974Description: 365صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1974 0701116 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01116 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1974 0701060 C1 السلطة التقديرية/ | Law1 07 PHD 1974 0701072 C1 الضبط الادارى فى النظم القانونية المعاصرة وفى الشريعة الاسلامية / | Law1 07 PHD 1974 0701107 C1 الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء / | Law1 07 PHD 1974 0701116 C1 نظرية الجزاءات فى العقد الإدارى : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1974 0701125 C1 تبسيط الاجراءات فى مجال العقود الادارية : دراسة تحليلية / | Law1 07 PHD 1974 0701691 C1 نظرية الظروف الاستثنائية : دراسة مقارنة في فرنسا وفي مصر / | Law1 07 PHD 1974 0701692 C2 نظرية الظروف الاستثنائية : دراسة مقارنة في فرنسا وفي مصر / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1974
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 341-356
دراسة مقارنة في كل من فرنسا , النظرية العامة للجزاءات المالية , والضاغطة والفاسخة والجنائية دون تدخل القاضي أو إشتراط النص عليها تحقيقا لمبدأ إستمرار المرفق العام وانتظامه وهي نظرية مرنة عادلة متوازنة وتقترح الرسالة أن تقوم هذه النظرية علي أن حق الجزاء يجد أساسه في فكرة للمرفق العام والقيام علي إحتياجاته , وأن يرتبط حق الجزاء بالطابع الاداري للعقد وهو بهذه الصفة يتعلق بالنظام العام , ولجوء الادارة للقضاء ليس تنازلا عن سلطتها في تطبيق الجزاء بنفسها , وأن تضمن دفاتر الشروط جزاء الفسخ علي مسئولية المتعاقد وأن الاعذار قاعدة أصيلة ولايجوز إستعمال الضبط الاداري لتجبر الادارة وتعاقدها علي التزاماته وأن ينبسط رقابة القضاء علي الجزاء.
There are no comments on this title.