مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

نظرية الجزاءات فى العقد الإدارى : دراسة مقارنة / إعداد عبدالمجيد محمد محمد فياض؛ إشراف سليمان محمد الطماوى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1974Description: 365صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1974 Abstract: دراسة مقارنة في كل من فرنسا , النظرية العامة للجزاءات المالية , والضاغطة والفاسخة والجنائية دون تدخل القاضي أو إشتراط النص عليها تحقيقا لمبدأ إستمرار المرفق العام وانتظامه وهي نظرية مرنة عادلة متوازنة وتقترح الرسالة أن تقوم هذه النظرية علي أن حق الجزاء يجد أساسه في فكرة للمرفق العام والقيام علي إحتياجاته , وأن يرتبط حق الجزاء بالطابع الاداري للعقد وهو بهذه الصفة يتعلق بالنظام العام , ولجوء الادارة للقضاء ليس تنازلا عن سلطتها في تطبيق الجزاء بنفسها , وأن تضمن دفاتر الشروط جزاء الفسخ علي مسئولية المتعاقد وأن الاعذار قاعدة أصيلة ولايجوز إستعمال الضبط الاداري لتجبر الادارة وتعاقدها علي التزاماته وأن ينبسط رقابة القضاء علي الجزاء.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 1974 0701116 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-01116

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1974

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 341-356

دراسة مقارنة في كل من فرنسا , النظرية العامة للجزاءات المالية , والضاغطة والفاسخة والجنائية دون تدخل القاضي أو إشتراط النص عليها تحقيقا لمبدأ إستمرار المرفق العام وانتظامه وهي نظرية مرنة عادلة متوازنة وتقترح الرسالة أن تقوم هذه النظرية علي أن حق الجزاء يجد أساسه في فكرة للمرفق العام والقيام علي إحتياجاته , وأن يرتبط حق الجزاء بالطابع الاداري للعقد وهو بهذه الصفة يتعلق بالنظام العام , ولجوء الادارة للقضاء ليس تنازلا عن سلطتها في تطبيق الجزاء بنفسها , وأن تضمن دفاتر الشروط جزاء الفسخ علي مسئولية المتعاقد وأن الاعذار قاعدة أصيلة ولايجوز إستعمال الضبط الاداري لتجبر الادارة وتعاقدها علي التزاماته وأن ينبسط رقابة القضاء علي الجزاء.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University