رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 381-395

يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى.
ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من رجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”( ).
إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل ولا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقية للديمقراطية والحرية، ذلك هو ”مبدأ علو الدستور”.
إلا أن ذلك المبدأ - كضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشرعية - يحتاج هو ذاته إلى ضمان لاعماله ووسيلة فعالة لانفاذه، وكان ذلك الضمان وتلك الوسيلة هى تطبيق الرقابة على دستورية القوانين على الوجه الصحيح.

الملخص باللغة العربية