اوجه عدم دستوريه القوانين فى النظام الامريكى والمصرى: دراسه مقارنه/
سامر عبد الحميد محمد العوضى
اوجه عدم دستوريه القوانين فى النظام الامريكى والمصرى: دراسه مقارنه/ إعداد سامر عبد الحميد محمد العوضى؛ إشراف مصطفى ابو زيد فهمى - 413صفحة؛ 25 سم
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 381-395
يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى.
ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من رجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”( ).
إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل ولا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقية للديمقراطية والحرية، ذلك هو ”مبدأ علو الدستور”.
إلا أن ذلك المبدأ - كضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشرعية - يحتاج هو ذاته إلى ضمان لاعماله ووسيلة فعالة لانفاذه، وكان ذلك الضمان وتلك الوسيلة هى تطبيق الرقابة على دستورية القوانين على الوجه الصحيح.
الملخص باللغة العربية
دستورية القوانين
المحكمة الدستورية العليا جمود الدستور الامريكي الشكل الفيدرالي للدولة الاعمال السياسية تفويض السلطة الاجراءات الادارية
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة الإسكندرية
342
اوجه عدم دستوريه القوانين فى النظام الامريكى والمصرى: دراسه مقارنه/ إعداد سامر عبد الحميد محمد العوضى؛ إشراف مصطفى ابو زيد فهمى - 413صفحة؛ 25 سم
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 381-395
يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى.
ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من رجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”( ).
إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل ولا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقية للديمقراطية والحرية، ذلك هو ”مبدأ علو الدستور”.
إلا أن ذلك المبدأ - كضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشرعية - يحتاج هو ذاته إلى ضمان لاعماله ووسيلة فعالة لانفاذه، وكان ذلك الضمان وتلك الوسيلة هى تطبيق الرقابة على دستورية القوانين على الوجه الصحيح.
الملخص باللغة العربية
دستورية القوانين
المحكمة الدستورية العليا جمود الدستور الامريكي الشكل الفيدرالي للدولة الاعمال السياسية تفويض السلطة الاجراءات الادارية
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة الإسكندرية
342