الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية : دراسة مقارنة / إعداد حسن مصطفى البحيري ؛ إشراف عادل عبد الرحمن خليل
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342.08 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2006 0800802 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan Damaged | T08-00802 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 981-1001
كيف نضمن احترام السلطات الحاكمة لقواعد القانون الدستوري باعتبار ان هذه السلطات هي المطالبة بعدم الخروج على القيود الضوابط التي يضعها الدستور لضمان حقوق الافراد واحترام حرياتهم الاساسية .
وان تقوم هي ذاتها بتوقيع الجزاء على نفسها ولذلك لابد من اقرار بعض الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون الدستوري وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة.
ومن اجل ذلك فان السلطة التأسيسة في بعض النظم الدستورية تحرص على ان تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السالطات العامة في الدولية ومن ذلك النص على الرقابة المتبادلة بين السلتطين التشريعية والتنفيذية لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ولتكفل الى حد كبير عدم طغيان احدى السلطتين على الاخرى وعدم تجاوز ايهما الوظيفة التي اسندها المشرع الدستوري الى وظيفة سلطة اخرى
There are no comments on this title.