Normal view MARC view ISBD view

حسن مصطفى البحيري

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية : دراسة مقارنة / إعداد حسن مصطفى البحيري ؛ إشراف عادل عبد الرحمن خليل - 1010صفحة؛ 24 سم

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 981-1001

كيف نضمن احترام السلطات الحاكمة لقواعد القانون الدستوري باعتبار ان هذه السلطات هي المطالبة بعدم الخروج على القيود الضوابط التي يضعها الدستور لضمان حقوق الافراد واحترام حرياتهم الاساسية .
وان تقوم هي ذاتها بتوقيع الجزاء على نفسها ولذلك لابد من اقرار بعض الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون الدستوري وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة.
ومن اجل ذلك فان السلطة التأسيسة في بعض النظم الدستورية تحرص على ان تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السالطات العامة في الدولية ومن ذلك النص على الرقابة المتبادلة بين السلتطين التشريعية والتنفيذية لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ولتكفل الى حد كبير عدم طغيان احدى السلطتين على الاخرى وعدم تجاوز ايهما الوظيفة التي اسندها المشرع الدستوري الى وظيفة سلطة اخرى

Subjects--Topical Terms:
السلطة التنفيذية

Subjects--Index Terms: القاعدة الدستورية الفصل بين السلطات النظام البرلمانى البريطانى المسئولية الوزارية السياسية النظام الرئاسى الامريكى محاكمة الكونجرس لاعضاء السلطة التنفيذية

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة عين شمس

Dewey Class. No.: 342.08