المشاكل القانونية للعقد الإداري الإلكتروني : دراسة مقارنة / إعداد محمد سيد محمد عيسى غيضان ؛ إشراف صبري محمد السنوسي.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2018 0700001 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00001 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2018 0700002 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00002 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 PHD 2018 0700003 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00003 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 07 PHD 2017 0701324 C1 الإحالة للمحاكمة التأديبية كوجه من اوجه التصرف في التحقيق / | Law1 07 PHD 2017 0701360 C1 عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص / | Law1 07 PHD 2017 0701363 C1 المشروعية الادارية والاستثناءات التى ترد عليها : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 2018 0700001 C1 المشاكل القانونية للعقد الإداري الإلكتروني : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 2018 0700002 C2 المشاكل القانونية للعقد الإداري الإلكتروني : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 2018 0700071 C1 الرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى دولة قطر : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 2018 0700072 C2 الرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى دولة قطر : دراسة مقارنة / |
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2018.
ببليوجرافيا: صفحات 407-423.
أن الأصل في العقود الرضائية أن يكفي تبادل الإرادتين لكي يتم إبرام العقد؛ ولكن هناك بعض العقود التي يشترط المشرع فيها شكلا معينا ؛ حيث يجب أن يتم التعاقد في الشكل الذي حدده القانون؛ وإلا أصبح العقد باطلاً، لا سيما العقود الإدارية التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها؛ ولذلك نص قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998م في المادة (32) من القانون السابق على إجراءات معينة يجب أن يلتزم بها لكتابة العقد الإداري والتوقيع عليه؛ لذلك لا يمكن القول بخلاف ذلك في العقد الإداري الإلكتروني، ولا محل لمخالفة أحكام القانون لكون العقد يتم إبرامه بالوسائط الإلكترونية؛ لذلك في حين إذا تحدثنا عن حجية التوقيع الإلكتروني في القانون المصري؛ نجد أن المادة (14) من القانون رقم (15) لسنة 2004م، للتوقيع الإلكتروني نصت على للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)؛ إذا بالنظر إلى هذا النص نجد أنه تناول التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات الإدارية الإلكترونية الحجية القانونية متى توافرت فيه الشروط، ولم يترك المشرع للقاضي تحديد الأخذ بالحجية القانونية للتوقيع أم لا؛ حيث إنه أقر الحجية
القانونية للتوقيع الإلكتروني متى توافرت فيه الشروط القانونية لصحته.
ولقد ساوى المشرع الفرنسي بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي من حيث وظيفته في الإثبات في القانون رقم (2000 (230) الصادر في (2000/3/13م)، المادة (1316) من التقنين المدني الفرنسي الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني متى حققت الوظيفة الشروط الخاصة بالتوقيع ولقد أشارت قوانين العقود الإدارية الإلكترونية في فرنسا إلى تطبيق القوانين الخاصة بالقانون المدني في العقود الإدارية الخاصة بالكتابة والتوقيع الإلكتروني المواد رقم (1316-1)، (1316-4) ويمكن أن تطبق في إبرام العقود الإدارية الإلكترونية. وفي المادة (19) من التوجيه الأوروبي للتوقيع الإلكتروني؛ لم تفرق بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص من حيث الحجية القانونية
للتوقيع الإلكتروني.
The contract should be contracted in the form specified by the law; otherwise the contract would be void, in particular the administrative contracts to which the administrative body was a party The Law of Tenders and Auctions No. (89) for the year 1998, in Article (32) of the previous law, stipulates certain procedures that must be complied with to write and sign the administrative contract. Therefore, it can not be said otherwise in the electronic administrative contract, The law is that the contract is concluded by means of electronic media Therefore, while we are talking about the authenticity of the electronic signature in the Egyptian law, we find that Article (14) of Law No. (15) of 2004 for electronic signature stipulates:
(Electronic signature in the scope of civil, commercial and administrative transactions with the authoritative authority prescribed for signatures in the provisions of the Evidence Law, taking into account the establishment and completion of the conditions provided for in this law and the technical and technical controls determined by the executive regulations of this law); In the scope of electronic administrative transactions, the legal authority is valid when the conditions are met. The legislator did not leave the judge to determine the legal validity of the signature; he recognized the legal validity of the electronic signature when the legal conditions of a burglar Hitta.
The French legislator compared the electronic signature and the traditional signature in terms of his function in proving in Law No. (2000-230) of 13/3/2000, Article 1316 of the French Civil Code, which is the legal basis for the electronic signature. The Electronic Administrative Contract Laws of France have referred to the application of civil law laws in the administrative contracts for electronic writing and signature of articles (1316-1), (1316-4) and may be applied in the conclusion of electronic administrative contracts. In Article 19 of the European Directive on Electronic Signing, there was no distinction between public and private law persons in terms of the legal validity of an electronic signature.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.