أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات 516-548.

نتيجة تحول الفكر الاقتصادي في الكويت نحو استخدام عائدات النفط في إنشاء البنية التحتية، وتنوع مجالات الاستثمارات، ما أدى إلى التوسع في مجالات المقاولات، وانتشار المباني الضخمة والأبراج المكونة من عشرات الأدوار، وظهور أعمال جديدة، لم تكن موجودة من قبل. فضلاً عن ارتفاع مستوى المعيشة للمجتمعات، مما أدى إلى المطالبة بتحقيق الازدهار والرفاهية، من خلال إتقان العمل، وتسليمه في المواعيد المحددة، لتقليل التكلفة، وتحقيق المزيد من الربح المالي، وتجنب المخاطر، نتيجة لكل ما سبق شهدت بداية القرن الحادي والعشرين إقبالاً متزايداً على عقود المقاولة من الباطن. بغرض تنفيذ العمل بكامله، أو في تنفيذ بعض أجزائه، بما يتوفر للمقاول من الباطن من خبرة متراكمة، وتخصص في مجال عقد المقاولة من الباطن، ما لم يكن عقد المقاولة الأصلي يتضمن شرطاً يحظر اللجوء إلى المقاولة من الباطن، إذا ما اعتبر ذلك تنازلاً عن العقد، كما هو الحال مع مقاولة الباطن فيما يقدمه من مهنية أو معنوية، مثل وضع الرسومات، والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع محل عقد المقاولة، أو وجد نص قانوني يحظر اللجوء إلى المقاولة من الباطن.

As a result of the transformation of economic thought in Kuwait towards the use of oil revenues in the construction of infrastructure, and the diversification of investment fields, which led to the expansion of contracting fields, the spread of huge buildings and towers consisting of dozens of floors, and the emergence of new businesses that did not exist before.
In addition to the rise in the standard of living for societies, which led to the demand for achieving prosperity and well-being, through mastering work and delivering it on time, to reduce costs, achieve more financial profit, and avoid risks, as a result of all of the above, the beginning of the twenty-first century witnessed an increasing demand for contracts Subcontracting.
For the purpose of executing the work in its entirety, or executing some of its parts, with the accumulated experience available to the subcontractor, specializing in the field of subcontracting, unless the original contracting contract includes a clause prohibiting resorting to subcontracting, if this is considered a waiver of the contract. As is the case with subcontracting in terms of professionalism or morality, such as drawing up drawings and engineering designs for the project subject to the contracting contract, or if there is a legal text prohibiting resorting to subcontracting.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.