الرقابة المالية للبرلمان على السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة / إعداد سعود غازى كدموس الديحانى ؛ إشراف محمد بدران
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2019 0800123 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00123 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدستوري | Law2 08 PHD 2019 0800124 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00124 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2019 0800122 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00122 |
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2019.
. ببليوجرافيا: صفحات -304: 318.
إن الرقابة، واكبت الإنسان منذ ولادته، وتحديداً مع نشأته، حيث يبدأ وعيه، وتبدأ مساءلته في كل مراحل حياته ووظائفه ومواقعه، حتى إن الإنسان إذا ما تنامى لديه حسن بالمسؤولية، فإنه يسأل نفسه في إطار الرقابة الذاتية فيما إذا كان قد جانبه الصواب في.
عمل ما قام به أم لا.
وتتحدد الرقابة المالية للسلطة التشريعية في نطاق رقابة الموازنة العامة للدولة ومراقبة الحساب الختامي، وهو موضوع بالغ الأهمية والدلالة، فإذا كانت الوظيفة الأولى للسلطة التشريعية هي التشريع، فإن الرقابة هي وظيفتها الثانية، إذ تعد الرقابة المالية جزءاً مهما وواسعاً من النشاط الرقابي لها، لأن الرقابة المالية تشمل بحث ميزانية الدولة التفصيل قبل إقرارها وهذا يعني أن البرلمان يلزم أن يوافق عليها وبذلك يسهم في رسم --السياسة العامة لمختلف النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، إذ إن مناقشة الموازنة العامة ومناقشة الحساب الختامي السنوي للحكومة يتسيح للبرلمان أن يتأكد من سلامة عمل الحكومة وخلو ممارستها من المخالفات أو الانحرافات
المصاحبة لتنفيذها خلال السنة المالية
والجدير بالذكر أن الرقابة البرلمانية الممثلة في المجلس النيابي وأعضائه هي التي تفرض الالتزام بما ورد بخطط التنمية والخطط الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة. فسلطة البرلمان على النقل بين الاعتمادات من باب إلى آخر وتجاوزها واستحداث
م نفقات جديدة غير واردة تتيح الالتزام الدقيق بهذه الخطط المقدمة من الحكومة وعدم تعديلها.
... إلا بعد موافقة السلطة التشريعية التي اعتمدت هذه الخطط والاعتمادات
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.