تسوية المنازعات الإدارية ودياً فى ضوء دستور 2014/ أحمد إبراهيم محمد مكى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2018 0700624 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00624 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2018 0700625 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00625 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 MSC 2018 0700626 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00626 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2018
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 172-179
لا شك ان المنازعة الإدارية تمثل الوسيلة التى كفلها المشرع للأشخاص لحماية حقوقهم فى مواجهة الإدارة: إلا أنه نظرا لكثرة القضايا و بطء التقاضى دفعت المشرع الى تبنى وسائل بديلة: لعل اهمها: النظم الادارى: الصلح: التوفيق: التحكيم: التسوية الودية. و ترمى التسوية الودية للمنازعة الادارية الى انهاء النزاع برضاء طرفيه فى مرحلة تحضير الدعوى الادارية أمام هيئة مفوضى الدولة: و دون الاستمرار فى اجراءات: و ذلك فى ضوء المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا: طبقا للمادة (28) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972: فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم و يكون للمحضر قوة السند التنفيذى و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.