الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2016Description: 273 صفحة ؛ 30سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 349.5 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2016 1002049 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-02049 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2016 1002050 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-02050 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2016 1002051 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-02051 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الجنائي Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law2 10 PHD 2016 1001715 C3 الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرمة اتِّصالاته الشخصية : دراسة مقارنة بين القانونين المصري و الأمريكي / | Law2 10 PHD 2016 1001721 النظرية العامة للحصانة فى قانون الإجراءات الجنائية / | Law2 10 PHD 2016 1001812 C3 المسئولية الجنائية عن العمليات المصرفية الالكترونية : دراسة مقارنة / | Law2 10 PHD 2016 1002051 C3 الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / | Law2 10 PHD 2016 1002478 C3 المنع من التصرف فى الإجراءات الجنائية : دراسة مقارنة / | Law2 10 PHD 2016 1002612 C3 أثر الحكم الجنائى على الحريات و الحقوق السياسية : دراسة تحليلية مقارنة / | Law2 10 PHD 2016 1002770 C3 جرائم الاتجار بالبشر : دراسـة تحليلية مقارنـة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2016
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 251-264
اشتملت هذه الدراسة علي بيان الضوابط الجنائية لحرية. و تناول التعريف بحرية الرأى و هو مطلق للإنسان فى اعتقاد ما يشاء و خارج نطاق التجريم: بينما حرية الإفصاح و التعبير عن هذا الرأى فلابد أن تكون من خلال وسائل العلانية المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات المصرى و المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى و هى مناط التجريم: و بينت جواز تقييدها حفاظاً على الحقوق و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية: كحق الناس فى السمعة و الشرف: و عدم هتك ستر أسرار حياتهم الخاصة. و بينت أن الأركان المشتركة لجرائم الرأى هى ركن العلانية و الركن المادى و الركن المعنوى: أما المسئولية الجنائية فهى للمؤلف و رئيس التحرير و الناشر و الطابع و المستورد و البائع و الملصق و مالك الجريدة و الشخص المعنوى: و المشرع الفرنسى نظم المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم بقانون مستقل: فى حين أن المشرع المصرى ترك ذلك للقواعد العامة للمسئولية الجنائية: كما أن أسباب الإباحة تنحصر فى حق نشر الأخبار و النقد و الطعن فى أعمال ذوى الصفة العمومية. و انتهيت إلى أن المشرع المصرى قيد حرية الرأى ضد النيل من قدر و اعتبار الإنسان: و خلصت إلي أن النظام المصرى يشترط لسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية العلم بالجريمة و بمرتكبها: خلافاً للنظام الفرنسى الذى يشترط العلم بوقوع الجريمة فقط: و قد الغى الحبس الاحتياطى عقب صدور القرار بقانون رقم 58 لسنة 2012: و دللت على أن اختصاص محاكم الجنايات بنظر جنح الرأى و التعبير يخل بمبادئ التقاضى على درجتين و المساواة و حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى: و أخيراً بينت جواز اختصاص المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة بنظر جرائم الرأى و التعبير
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.