دور النيابة العامة فى تحقيق الحماية القضائية المدنية / وائل محمد إبراهيم عبد الهادى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- Rôle du ministère public dans la réalisation de la protection judiciaire civile [Added title page title]
- 348 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2016 0600032 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T06-00032 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | قانون المرافعات | Law2 06 PHD 2016 0600033 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T06-00033 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2016 0600031 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00031 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: قانون المرافعات Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 06 PHD 2015 0600098 C2 وسائل حماية البيئة فى ضوء قانون المرافعات : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة / | Law1 06 PHD 2016 0600001 C1 حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم / | Law1 06 PHD 2016 0600002 C2 حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم / | Law1 06 PHD 2016 0600031 C1 دور النيابة العامة فى تحقيق الحماية القضائية المدنية / | Law1 06 PHD 2016 0600032 C2 دور النيابة العامة فى تحقيق الحماية القضائية المدنية / | Law1 06 PHD 2016 0600191 C1 الدفع بالتحكيم / | Law1 06 PHD 2016 0600192 C1 إصدار حكم التحكيم وآثاره التنفيذية : دراسة مقارنة فى القانون الوضعى والفقه الإسلامى / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 496-509
تهدف الدراسة إلى محاولة التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لتحقيق الحماية القضائية المدنية : من خلال تنظيم أنسب للنيابة العامة فى الخصومة المدنية. كما حاولت الدراسة وضع مقترح لحل مشكلة الحيازة المدنية : مع وضع تصور نظرى لنيابة مدنية متمرسة ومؤهلة ومميكنة: بالإضافة إلى دراسة الوظيفة القضائية للنيابة العامة فى القانون الفرنسى: وابراز دورها. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمى المقارن : والمنهج التحليلى. وتم التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها : لا يوجد نظام إلكترونى لأعمال النيابة العامة فى مصر وربطها بشبكة واحدة : التزايد الكبير للاهتمام بالمنازعات الأسرية قد أحدث زيادة فى التدخل القضائى للنيابة العامة ، وتحقيق الغرض من اصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 المصرى فى التيسير والبعد عن التعقيد فى الإجراءات وأن مباشرة النيابة العامة فى الخصومة المدنية المنظورة أمام القضاء جاء لثلاث غايات جليلة: أوضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات : الأولى : أن القضايا التى تبدى فيها النيابة العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة : والثانية : أن من شأن هذا النظام أن يفيد فى خلق نواة صالحة لقضاة خبروا العمل وتمرسوا به : والثالثة : التيسير على رجال القضاء : هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر فإن قانون المرافعات المصرى نظم دور النيابة العامة فى الخصومة المدنية فى الباب الرابع منه فى المواد من 87 - 96
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.