اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016

ببليوجرافيا: صفحات 496-509

تهدف الدراسة إلى محاولة التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لتحقيق الحماية القضائية المدنية : من خلال تنظيم أنسب للنيابة العامة فى الخصومة المدنية. كما حاولت الدراسة وضع مقترح لحل مشكلة الحيازة المدنية : مع وضع تصور نظرى لنيابة مدنية متمرسة ومؤهلة ومميكنة: بالإضافة إلى دراسة الوظيفة القضائية للنيابة العامة فى القانون الفرنسى: وابراز دورها. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمى المقارن : والمنهج التحليلى. وتم التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها : لا يوجد نظام إلكترونى لأعمال النيابة العامة فى مصر وربطها بشبكة واحدة : التزايد الكبير للاهتمام بالمنازعات الأسرية قد أحدث زيادة فى التدخل القضائى للنيابة العامة ، وتحقيق الغرض من اصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 المصرى فى التيسير والبعد عن التعقيد فى الإجراءات وأن مباشرة النيابة العامة فى الخصومة المدنية المنظورة أمام القضاء جاء لثلاث غايات جليلة: أوضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات : الأولى : أن القضايا التى تبدى فيها النيابة العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة : والثانية : أن من شأن هذا النظام أن يفيد فى خلق نواة صالحة لقضاة خبروا العمل وتمرسوا به : والثالثة : التيسير على رجال القضاء : هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر فإن قانون المرافعات المصرى نظم دور النيابة العامة فى الخصومة المدنية فى الباب الرابع منه فى المواد من 87 - 96

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.