أطروحة (ماجستير)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008

ببليوجرافيا: صفحات 211-223

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أفضل السبل لإحكام السيطرة على التشريعات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان عدم خروجها على أحكام الدستور، الأمر الذي يضمن لهذه الأحكام سموها ورفعتها على باقي تشريعات الدولة.
. والرقابة القضائية بالذات، هي أكثر طرق الرقابة فعالية حيث يوكل الأمر لجهة - بحسب الأصل - تتسم بالحيدة والنزاهة، همها تغليب القانون وتطبيقه ولا سيما أحكام قانون القوانين، ألا وهو الدستور.
. وفي دولة الإمارات بالذات ، تحتل هذه المسألة مكانة متميزة، باعتبار دولة الإمارات دولة مركبة، مكونه من اتحاد سبع إمارات تحتفظ - دستورياً - بنصيب وافر من الاختصاصات، وبخاصة في مجال التشريع، الأمر الذي يعطي مسألة رقابة الدستورية فيها، وضمان التزام كافة التشريعات الصادرة عن هذه الإمارات، أو حتى تلك الصادرة عن سلطات الاتحاد ذاتها، أهمية خاصة.

الملخص باللغة العربية