Normal view MARC view ISBD view

حميد إبراهيم أحمد حميد

الرقابة على دستورية القوانين في دولة الامارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة / أعداد حميد إبراهيم أحمد حميد ؛ إشراف يحيى الجمل - 229 صفحة؛ 30 سم

أطروحة (ماجستير)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008

ببليوجرافيا: صفحات 211-223

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أفضل السبل لإحكام السيطرة على التشريعات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان عدم خروجها على أحكام الدستور، الأمر الذي يضمن لهذه الأحكام سموها ورفعتها على باقي تشريعات الدولة.
. والرقابة القضائية بالذات، هي أكثر طرق الرقابة فعالية حيث يوكل الأمر لجهة - بحسب الأصل - تتسم بالحيدة والنزاهة، همها تغليب القانون وتطبيقه ولا سيما أحكام قانون القوانين، ألا وهو الدستور.
. وفي دولة الإمارات بالذات ، تحتل هذه المسألة مكانة متميزة، باعتبار دولة الإمارات دولة مركبة، مكونه من اتحاد سبع إمارات تحتفظ - دستورياً - بنصيب وافر من الاختصاصات، وبخاصة في مجال التشريع، الأمر الذي يعطي مسألة رقابة الدستورية فيها، وضمان التزام كافة التشريعات الصادرة عن هذه الإمارات، أو حتى تلك الصادرة عن سلطات الاتحاد ذاتها، أهمية خاصة.


الملخص باللغة العربية

Subjects--Topical Terms:
القانون العام

Subjects--Index Terms: الرقابة علي دستورية القوانين الدستور الإماراتي الحقوق والحريات العامة هيئة المفوض الدعوي الدستورية المباشرة المحكمة الدسنورية الكويتية المحكمة الدستورية البحرينية

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 342