حق الإدارة فى تعديل عقود البوت B. O. T / عبدالمنعم العمارى على أبو بريق
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2010Description: 231صفحة ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2010 0700656 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00656 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2010 0700657 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00657 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 MSC 2010 0700658 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00658 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law2 07 MSC 2010 0700536 C3 الطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد الإداري / | Law2 07 MSC 2010 0700557 C3 رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإدارة العامة : دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودى و المصرى / | Law2 07 MSC 2010 0700643 C3 الحكومة الإلكترونية و أثرها على المرافق العامة / | Law2 07 MSC 2010 0700658 C3 حق الإدارة فى تعديل عقود البوت B. O. T / | Law2 07 MSC 2010 0700709 C3 الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية في دولة الكويت : دراسة مقارنة / | Law2 07 MSC 2010 0700772 C3 القوة الملزمة للعقد الإدارى / | Law2 07 MSC 2011 0700210 C3 نظام البلديات فى التشريع العمانى/ |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2010
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 215-227
ظهرت عقود البوت كإحدى وسائل تمويل المشروعات العامة التى تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أحد أطراف هذا العقد وهى التى تمنح هذا الامتياز لشركة المشروع وبالتالى يكون لها - أى الجهة الإدارية - سلطات واسعة على عقود البوت مما يجعلها فى مركز متميز عن المتعاقد مرد ذلك تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ومن بين هذه السلطات الممنوحة للادارة سلطتها فى تعديل عقود البوت فى حال تغير الظروف سواء وجد نص فى العقد على سلطة التعديل أم لم يوجد وفى مقابل سلطة الإدارة فى تعديل العقد بإرادتها المنفردة فإن هناك حقا للمتعاقد فى مواجهة سلطة التعديل هذه
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.