مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

حق الإدارة فى تعديل عقود البوت B. O. T / عبدالمنعم العمارى على أبو بريق

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2010Description: 231صفحة ؛ 25سمContent type:
  • Text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342.06 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2010 Summary: ظهرت عقود البوت كإحدى وسائل تمويل المشروعات العامة التى تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أحد أطراف هذا العقد وهى التى تمنح هذا الامتياز لشركة المشروع وبالتالى يكون لها - أى الجهة الإدارية - سلطات واسعة على عقود البوت مما يجعلها فى مركز متميز عن المتعاقد مرد ذلك تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ومن بين هذه السلطات الممنوحة للادارة سلطتها فى تعديل عقود البوت فى حال تغير الظروف سواء وجد نص فى العقد على سلطة التعديل أم لم يوجد وفى مقابل سلطة الإدارة فى تعديل العقد بإرادتها المنفردة فإن هناك حقا للمتعاقد فى مواجهة سلطة التعديل هذه
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 MSC 2010 0700656 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-00656
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 MSC 2010 0700657 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T07-00657
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الإداري Law2 07 MSC 2010 0700658 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T07-00658

اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2010

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 215-227

ظهرت عقود البوت كإحدى وسائل تمويل المشروعات العامة التى تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أحد أطراف هذا العقد وهى التى تمنح هذا الامتياز لشركة المشروع وبالتالى يكون لها - أى الجهة الإدارية - سلطات واسعة على عقود البوت مما يجعلها فى مركز متميز عن المتعاقد مرد ذلك تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ومن بين هذه السلطات الممنوحة للادارة سلطتها فى تعديل عقود البوت فى حال تغير الظروف سواء وجد نص فى العقد على سلطة التعديل أم لم يوجد وفى مقابل سلطة الإدارة فى تعديل العقد بإرادتها المنفردة فإن هناك حقا للمتعاقد فى مواجهة سلطة التعديل هذه

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University