الحماية الجنائية لحرية المنافسة بين النظرية والتطبيق : دراسة تحليلية مقارنة /
فتحي عيد محمد محمد
الحماية الجنائية لحرية المنافسة بين النظرية والتطبيق : دراسة تحليلية مقارنة / إعداد فتحي عيد محمد محمد؛ إشراف عمر محمد سالم - 350صفحة ؛ 25 سم.
2023 اطروحة(دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 327-341
لقد تناولت هذه الرسالة بعنوان الحماية الجنائية لحرية المنافسة بين النظرية والتطبيق - دراسة تحليلية مقارنة لبيان الأحكام الجنائية الموضوعية والإجرائية لجرائم المنافسة؛ إذ سعينا من خلالها إلى تسليط الضوء على هذه الأحكام من خلال المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع في التشريع المصري والتشريع المقارن من خلال أسلوب البحث التحليلي المقارن.
ولقد قام الباحث بتناول موضوع الرسالة في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تناول في الفصل التمهيدي ماهية حماية المنافسة في القانون المصري والتشريع المقارن والتطور التاريخي لحمايتها جنائيا، وتضمن الباب الأول الأحكام الجنائية الموضوعية لجرائم المنافسة ومن ثم بيان أحكام التجريم في مجال الحماية الجنائية لحرية المنافسة ومنع الاحتكار ثم تطرق إلى بيان الجزاءات في القانون المصري والتشريع المقارن والذي تبين من خلال البحث عدم النص على عقوبات سالبة للحرية في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري وذلك على خلاف التشريع المقارن، وتضمن الباب الثاني الأحكام الجنائية الإجرائية لجرائم المنافسة، ومن ثم بيان الأحكام الجنائية الإجرائية السابقة على المحاكمة والأحكام الجنائية الإجرائية للمحاكمة وما بعدها، فيما خصص الباب الثالث لجرائم الاحتكار والحد من المنافسة ومنها جريمة الاتفاق غير المشروع في مجال المنافسة وجريمة استغلال الوضع المسيطر والذي تبين من خلال البحث أن القانون المصري وردت فيه الاتفاقات غير المشروعة على سبيل الحصر وقيد أي اجتهاد من جانب القضاء بصدد استخلاص توافرها على خلاف التشريع المقارن الذي وضع أمثلة للاتفاقات غير المشروعة ومنح القضاء سلطة التقدير والقياس على هذه الأمثلة وتبين أيضا أن القانون المصري قد حدد معيار الوضع المسيطر بالاستحواذ على نسبة %٢٥% من السوق على خلاف التشريع المقارن الذي لم يضع معيارا محددًا لتحديد صاحب الوضع المسيطر بل اختلف الأمر في ذلك من دعوى إلى أخرى.
وأخيرا اختتمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت ما خلص إليه الباحث من نتائج ومقترحات وتوصيات بشأن موضوع الدراسة.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائى
حماية المنافسة شرعية الجرائم والعقوبات الممارسات الاحتكارية المسؤولية الجنائية الجزاءات المدنية جريمة اساءة استغلال الوضع المسيطر صفقات الترابط
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.05
الحماية الجنائية لحرية المنافسة بين النظرية والتطبيق : دراسة تحليلية مقارنة / إعداد فتحي عيد محمد محمد؛ إشراف عمر محمد سالم - 350صفحة ؛ 25 سم.
2023 اطروحة(دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 327-341
لقد تناولت هذه الرسالة بعنوان الحماية الجنائية لحرية المنافسة بين النظرية والتطبيق - دراسة تحليلية مقارنة لبيان الأحكام الجنائية الموضوعية والإجرائية لجرائم المنافسة؛ إذ سعينا من خلالها إلى تسليط الضوء على هذه الأحكام من خلال المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع في التشريع المصري والتشريع المقارن من خلال أسلوب البحث التحليلي المقارن.
ولقد قام الباحث بتناول موضوع الرسالة في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تناول في الفصل التمهيدي ماهية حماية المنافسة في القانون المصري والتشريع المقارن والتطور التاريخي لحمايتها جنائيا، وتضمن الباب الأول الأحكام الجنائية الموضوعية لجرائم المنافسة ومن ثم بيان أحكام التجريم في مجال الحماية الجنائية لحرية المنافسة ومنع الاحتكار ثم تطرق إلى بيان الجزاءات في القانون المصري والتشريع المقارن والذي تبين من خلال البحث عدم النص على عقوبات سالبة للحرية في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري وذلك على خلاف التشريع المقارن، وتضمن الباب الثاني الأحكام الجنائية الإجرائية لجرائم المنافسة، ومن ثم بيان الأحكام الجنائية الإجرائية السابقة على المحاكمة والأحكام الجنائية الإجرائية للمحاكمة وما بعدها، فيما خصص الباب الثالث لجرائم الاحتكار والحد من المنافسة ومنها جريمة الاتفاق غير المشروع في مجال المنافسة وجريمة استغلال الوضع المسيطر والذي تبين من خلال البحث أن القانون المصري وردت فيه الاتفاقات غير المشروعة على سبيل الحصر وقيد أي اجتهاد من جانب القضاء بصدد استخلاص توافرها على خلاف التشريع المقارن الذي وضع أمثلة للاتفاقات غير المشروعة ومنح القضاء سلطة التقدير والقياس على هذه الأمثلة وتبين أيضا أن القانون المصري قد حدد معيار الوضع المسيطر بالاستحواذ على نسبة %٢٥% من السوق على خلاف التشريع المقارن الذي لم يضع معيارا محددًا لتحديد صاحب الوضع المسيطر بل اختلف الأمر في ذلك من دعوى إلى أخرى.
وأخيرا اختتمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت ما خلص إليه الباحث من نتائج ومقترحات وتوصيات بشأن موضوع الدراسة.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائى
حماية المنافسة شرعية الجرائم والعقوبات الممارسات الاحتكارية المسؤولية الجنائية الجزاءات المدنية جريمة اساءة استغلال الوضع المسيطر صفقات الترابط
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.05