Normal view MARC view ISBD view

سلامه جمعه أبو سريع عبدالله

القيود الوارده على حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته : دراسة مقارنة / إعداد سلامه جمعه أبو سريع عبدالله ؛ إشراف أحمد عوض بلال - 535 صفحة ؛ 25سم

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2018.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 480 - 523.

إستثناءا من الأصل العام فى الإثبات الجنائى فرض المشرع قيودا على حرية القاضي فى تكوين عقيدته: و من هذه القيود ما يتعلق بمصدر الدليل الجنائى: و التى تتمثل فى قاعدتى مشروعية الدليل الجنائى و يقينية الدليل الجنائى: و تبدو أهمية قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى تحقيق التوازن المنشود فى الدعوى الجنائيه بين المصلحه العامه فى ملاحقة المجرم و توقيع العقاب تحقيقا لإعتبارات الردع العام و المصلحه الخاصه فى حماية الحريات و تحديد نطاق و شروط المساس بها. أما قاعدة يقينية الدليل الجنائى فتبدو أهميتها فى تحديد الإطار العام للأدله التى يجوز للقاضى الجنائى أن يستمد إقتناعه منها: و التى يجب أن يكون مناطها الجزم و اليقين: و الذى لا يمكن الوصول اليه إلا فى إطار مجموعه من الضوابط التى قد تتعلق بالدليل الجنائى أوالقاضى الجنائى: فضلا عما تمارسه محكمة النقض من دور رقابى على ذلك الإقتناع. كذلك فرض المشرع الجنائى قيودا تتعلق بكفالة حق الدفاع و المحاكمه العادله: و التى تتمثل فى قاعدتى الشفويه و التسبيب: و تبدو أهمية قاعدة الشفوية فى إتاحة فرصة المواجهه بين أطراف الدعوى الجنائيه و سماع الشهود و طرح الأدله للمناقشه و الرد عليها: مما يساعد القاضى للوصول للحقيقه. أما قاعدة التسبيب فتلقى على عاتق القاضى التزاما بالرد على الطلبات الهامه و الدفوع الجوهريه الأمر الذى يساعده على الإلمام الكافي بظروف الدعوى: و إصدار حكمه بأسباب قويه تؤدى اليه وفق قواعد العقل و المنطق: حتى لا يكون عرضه للطعن علية بالبطلان إذاشابه عيب من العيوب


الملخص باللغة العربية

Subjects--Topical Terms:
القانون الجنائي

Subjects--Index Terms: الإثبات الجنائي مبدأ حرية الإقناع القضائي حرية القاضي الجنائي قاعدة مشروعية الدليل الجنائي الفقه المقارن

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 349