أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2019.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 472-493 صفحة

Summary: تناولت هذه الدراسة الأحكام و القواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال: و تم تقسيم هذه الدراسة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدى: بعنوان ماهية جريمة غسل الأموال: و أحكامها الموضوعية: و تناولت فى الباب الأول الإطار الإجرائى لجريمة غسل الأموال: و فى الباب الثانى الأحكام و القواعد الإجرائية فى ظل التعاون الدولى لجريمة غسل الأموال و القانونين المصرى و الإماراتى. و خلصت الدراسة إلى نتائج منها: إن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية: و جريمة عمدية: و هى من جرائم السلوك المجرد: و تتمثل صور السلوك المادى فى أفعال تحويل أو نقل الأموال: أو إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال. كما إن المشرعين المصرى و الإماراتى اعترفا بالمسؤولية الجنائية المباشرة للشخص الاعتبارى: و قد أخذ المشرع المصرى والإماراتى بالخيار الإداري فى تحديد الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال: كما أن المشرع الإماراتي وضع قيوداً خاصة على إقامة الدعوى الجنائية و قد قصرها على النائب العام: و وضع التشريع الإماراتى و المصرى قواعد خاصة فى التحفظ على الأموال المشتبه بها: حيث أحال المشرع المصرى إلى مواد التحفظ المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية: بينما حرص المشرع الإماراتى على النص على تلك القواعد و التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها في نصوص قانون مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية له. كما أن نيابة امن الدولة العليا هى الجهة المختصة بالتحقيق الدعوى الجنائية فى جرائم غسل الأموال فى التشريع المصرى: بينما النيابة العامة فى مكان وقوع الجريمة هى المختصة فى التشريع الإماراتى: و لم يتضمن التشريع المصرى قواعد تنظم شروط التسليم و إجراءاته: على خلاف ذلك فإن المشرع الإماراتى وضع قواعد و نصوص فى قانون غسل الأموال و لائحته التنفيذية: و القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الدولية

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.