المشكلات الناشئة عن كسب ملكية العقارات بوضع اليد : دراسة مقارنة / إعداد محمود سيد أحمد إبراهيم ؛ إشراف أ. د. أحمد السعيد الزقرد.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- Problems arising qut of acquiring property of real estates via appropriation [Added title page title]
- الملكية العقارية -- قوانين وتشريعات
- العقارات
- وضع اليد
- التقنين المدني المصري
- العقار بالتخصيص
- صفات الحيازة القانونية
- مدة الحيازة في القانون المدني
- التقادم الطويل
- التقادم القصير
- قانون الشهر العقاري
- نظام السجل العيني
- شهر الملكية
- وسائل التعدي علي الحيازة
- دعوي استرداد الحيازة
- تملك الاراضي المملوكة للدولة
- الاراضي الصحراوية
- القانون 147 لسنة 1957
- القانون 143 لسنة 1981
- المال العام
- الاموال المملوكة للدولة
- الشريك علي الشيوع
- 340 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2011 0201138 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-01138 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه) - جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدنى 2011.
ببليوجرافيا: صفحات 335-340.
إن كسب ملكية العقارات بمختلف صورها بوضع اليد يثير مشكلات متعددة بعضها يتعلق بوضع اليد في ذاته، وبعضها يتعلق بآثاره قِبَل المالك، وفي مواجهة الغير- فضلاً عن مشكلات عملية أخرى تتعلق بمعارضة المالك الأصلي. وتزداد المشكلات تعقيداً إذا كان الأخير الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية.
كما ينشأ عن كسب ملكية تلك العقارات بوضع اليد مشكلة كيفية تملك واضع اليد ذلك العقار إذا لم يكن هناك منازعة من المالك الأصلى له بعد إتمامه لشروط التملك بوضع اليد.
كذا يعتبر تملك العقارات بوضع اليد مشكلة خاصة، إذا كانت الأراضي بوراً أو قابلة للاستصلاح إعمالاً لأحكام القانون 143/1981، وإن ذلك البحث لينفرد بالمشكلات العملية بأروقه المحاكم ومطابقتها علميا بالنصوص القانونية المتعاقبة بدءاً من كسب الملكية ابتداءاً الاستيلاء عليها وزراعتها وذلك طبقا لنص المادة 874 مدنى فقرة 3 أو المادة 18/3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والصادر بشأن الأراضي الصحراوية.
والاستيلاء واقعة مزدوجة يختلط فيها وضع اليد وهو عمل مادى بإرادة المستولى فى أن يتملك فى الحال وهى عنصر إرادى، ولكن العنصر المادى هنا هو الأغلب ومن ثم ألحق الاستيلاء بالوقائع المادية.
وقد تلاحظ أخيراً أن مشكلات وضع اليد على أراضي الدولة، قد لفت انتباه المجتمع، فصدر لذلك القانون 148 لسنة 2006، خصوصاً أن الثابت عدم جواز وضع اليد مباشرة على أراضي الدولة حيث تعتبره تعديا يستوجب إزالته، ولكنها أجازت ذلك لاعتبارات اجتماعية.
Acquiring the property of real estates in their different forms via appropriation raises many problems some of which are related to appropriation in itself and some are related to its effects against the landlord and against third parties as well as other practical problems connected with the opposition of the principal landlord. In additions, the problems get more complex in case the latter is the stator or one of its judicial persons.
Also, a problem of how the appropriating person owns that real estate arises out of acquiring the property of these real estate’s via privation in case there wasn’t a dispute by the principal landlord after satisfying the conditions of ownership via appropriation.
Also owning the real estates via propriatem is considered to be a spaical problem in case the lands are poor or capable of being reclaimed under the provisions of he law No 143 of 1981 and this research is uniquely connected with the practical problems in courts and comaring them scientifically with the successive legal exts starting from acquiring the property through appropriating it and cultivating it in accordance with Article 874 of the civil code paragraph 3 or Article 1813 of the law no 143 of 1981 on the desert lands.
Appropriation is a dual fact in which it is a physical act mixed with the will of the appropriating person to own at once and that is a voluntary element. But the physical element here is prevalent and therefore, appropriation was attached to the physical facts.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.