رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2007

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 616-633

كتسب هذه الدراسة أهمية بالغة باعتبارها : br -دراسة تحليلية متعمقة للقانون رقم 7 لسنة 2000م والصادر بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية . مع ملاحقتنا للتطور الفقهي والتشريعي والقضائي المتعلق بها . br -فضلا عن متبعة فلسفة اللجان المشابهة التي تبناها النظام القانوني في بعض الدول الأجنبية سواء تلك المنتمية لطائفة ما يعرف بدول النظام القانوني اللاتيني ، مثل فرنسا أو سواء تلك المتبعة للنظام القانوني الأنجلوسكسوني مثل إنجلترا واضعين في الإعتبار قبل هذا وذاك أن نصل بهذه اللجان من خلال ما أوردناه إلى المأمول من وراء إنشائها بعد دراستها من ناحية الشكل والمضمون والاختصاصات والآثار المترتبة على أداء مهامها ، واضعين أصولا وقواعد راسخة تتلائم مع تطور الحياة الاجتماعية والأجيال القادمة والبيئة المصرية .
ومن أهم التوصيات .-
-صدور التوصية غير ملزمة للاطراف حتى ولو كانت صادرة بارادتهم وباتفاقهم من اللجنة فيلزم لها مرة ثانية الحصول على موافقة الطرفين موافقة مكتوبة ومعتمدة من السلطة المختصة فى مدة 21 يوم من تاريخ صدور التوصية .
-ان القانون قد الزم الاطراف باللجوء امام اللجان ولكنه لم يلزمهم بما يصدر عنها من توصيات ونعتقد ان هذا تباين فى شانه الاخلال بفلسفة هذه اللجان وباهدار الدور الذى وجدت من اجله .
-صدور الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2000 والتهامه كل مابقى للتوصيات من قوة تتمتع بها فلايجوز تنفيذ اى توصية صادرة حتى ولو تم الاتفاق عليها وحتى لو حرر محضر اتفاق واصبحت التوصية لها قوة السند التنفيذى لايعتد بها الابعد الرجوع الى الجهات المختصة .
ومن المقترحات الخاصة بلجان التوفيق سير على نفس المنطق تبنيه بشان تحديد طائفة الملاحظات الواردة فى لجان التوفيق ويتصل بالتوصية وحجيتها واثارها غير اننا نبادر بها وهناك مقترحات خاصة بتحريك واختصاصات عمل اللجان .