رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 601-644

نتناول بالدراسه موضوع مبدا تكافؤ الفرص فى مجال الوظيفه العموميه دراسه مقارنه بالشريعه الاسلاميه وترتيط الوظيفه العموميه بالمجتمع ارتباطا وثيقآ توثر فيه وتتأثر بظروفه التاريخيه والاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه والذى يعنينا من هذه الجوانب المختلفه الجانب القانونى لمبدآ تكافؤ فرص الوظيفة العموميه بشقيه ضمان خضوع الاداره للقانون والثانى فاعليه الاداره وزياده كفاءتها وهذا هدف وغايه للقانون الادارى وهذا ما يعطى القانون الادارى استمراريته وتطوره الدائم لأن تسليح الاداره العامه بالسلطات وامتيازات القانون العام ليس هدفا فى حد ذاته بل هو وسيله لتحقيق المصالح وفاعليه الاداره العامه جزء ومكون اساسى من مكونات الصالح العام كما ان انعدام الفعاليه الاداريه سوف يؤدى الى اهدار المال العام وتبديد الطاقه البشريه المتمثله فى موظفى الدوله وعمالها والفاعليه الاداريه لا تتم من فراغ بل تحددها الشريعه القانونيه وعمليه التوفيق بين الفاعليه والشرعيه الاداريه هى فحوى القانون الادارى