رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1993

ببليوجرافيا: صفحات 463-492

تهدف الدراسة إلي تحديد مبادئ وأسس السياسة الضريبية المواتية لتنمية الإستثمار الخاص كأمر مرغوب فيه بالنسبة للدول الإسلامية بعامة ومصر بخاصة يتمشي مع النمط الإسلامي للإستثمار الذي يفسح المجال للإستثمار الخاص لتحقيق جوانب متعددة من المصلحة الإجتماعية وتحديد عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي في إرتباطه بالإنظمة الاجتماعية الأخري التي ت شكل هوية المجتمع الإسلامي وتحديد مكانة الظاهرة الضريبية في النظام المالي الإسلامي والمباديء التي تحكم نظم الإستثمار في هذا المجتمع ومن الناحية التطبيقية تهدف الدراسة إلي تقييم السياسة الضريبية المطبقة في مصر من خلال السياسات المعلنة للحكم علي مدي فعاليتها من ناحية ومدى توافقها مع المبادئ الإسلامية من ناحية أخري وقد تبين من نتائج الدراسة : أن العمل بمفهومه الإقتصادي يمكن أن يكون نوعا من العبادة يحقق للعامل الثواب إلي جانب العائد المادي وأن العلم يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا واذا ما طبق المجتمع الإسلامي العلم علي هذا النحو يساعد في تطوير المجتمع وتقدمه وأن التكافل الإجتماعي كقيمة إسلامية يع مق لدي الأفراد الشعور بالإنتماء مما يضفي علي العلاقات الإجتماعية نوعا من التساند والتوافق وأن النظام الإقتصادي الإسلامي له تميزه الخاص عن غيره من الأنظمة الوضعية وقد أوضحت الدراسة التطبيقية علي الإقتصاد المصري أن السياسة الإستثمارية أستهدفت جذب رؤوس الاموال العربية والأجنبية لسد فجوة الموارد المحلية.وتوجيه إستثمارات القطاع الخاص إلي المجالات ذات الأهمية الخاصة في إعادة تشكيل هيكل الإقتصاد القومي. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق العائد الإجتماعي عن طريق تشجيع إنشاء المناطق العمرانية الجديدة بمايحقق التنمية الاقليمية المتوازنة.