رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 424-436 صفحة

يتعرض الباحث فى بحثه اولا الى ضمانات استقلال اعضاء البرلمان عن طريق وضع لائحه داخليه وصحه عضويه اعضائه والحصانه الممنوحه لعضو البرلمان كما يقوم الباحث ببحث فى السلطات التأديبيه المختصه بتأديب اعضاء البرلمان من ناحيه والضمانات التأديبيه الممنوحه لعضو البرلمان عند خضوعه للتأديب فى كل من البرلمان البريطانى ومجلس الشعب المصرى ومجلس الامه الكويتى ثم يعرض الباحث انواع العقوبات التأديبيه التى يمكن ان توقع على اعضاء البرلمان فيعرض جانب المبادىء العامه لشرعيه العقوبه التأديبيه ويعقبة من جانب اخر تحديد العقوبه التأديبيه المقررة فى كل من البرلمان البريطانى ومجلس الشعب المصرى ومجلس الامه الكويتى. البرلمان الهيئة الرقابية العليا على السلطة التنفيذية والسلطة المختصة بالموافقه على سن التشريعات التى تنظم جميع نواحى الحياة داخل الدولة فقد كلفقت الدساتير ومنحه الامتيازات متعددة من اجل ضمان حسن ممارسة .هذاين الدورين الرقابى والتشريعى ومن بين اهم الامتيازات تمتع الاعضاء بالحصانة الرلمانية التى تمثل الحاجز بينهما وبين السلطة التشريعية الاخرى فى الدولة حتى يتمكن هؤلاء الاعضاء من القيام بأعمالهم على وجه اكمل وجه دون معوقات تمنعهم من ذلك صادرة عن هذه السلطات غير ان يجب ال يعنى حصول العضو على امتيازات الحصانة البرلمانية الدستورية انه غير قابل للمحاسبة او العقاب فعضو البرلمان فى عمله داخل المجلس كالموظف العام داخل المرافق العام له حقوق وعليه واجبات يجب الالتزام به فى اثناء قيامه بعمله واذا كان قانون الوظائف العامة هو القانون المخول فى الدول لتنظيم حقوق وواجبات الموظف العام.

الملخص باللغة العربية