رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2007.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 427-445 صفحة

بقى الالتزام بضمان الاستحقاق محتفظا باهميته باعتباره احد الالتزامات التى يفرضها عقد البيع على البائع وتتضاعف تلك الاهمية يوما بعد يوم لاعتبارات كثيرة .فمع تسارع عجلة التقدم على المستوى المحلى والاقليمى والدولى لم يعد عقد البيع يتم بالبساطة التى كان يتم بها فى العصور القديمة بين شخصين طبيعيين، فالبيع اليوم قد يتم بين شخصيين اعتباريين كما اصبحت فكرة مجلس العقد بصورته التقليدية فكرة عتيقة ،بل واصبح التعاقد بالتليفون فكرة عتيقة ايض بعد ظهور انماط اخرى كالبيع عبر شاشات التليفزيون وشبكات الانترنت. وقد صاحب هذا التطور تدهورا فى المستوى الاخلاقى سواء على الصعيد الفردى او الدولى فلا يكاد يمر يوم دون قراءة اوسماع خبر عن غش تجارى او صفقه مشبوهة او على الاقل اخلال بالتزام عقدى بالاضافة الى التقلبات الحادة والسريعة للقوة الشرائية للنقود. واذا كان دور القوانين هو تنظيم العلاقات بين الافراد والدول تحقيقا لحالة التوازن بينهم فان القانون المدنى بصفة خاصة يتبوا مكانا عاليا لعلاقته الوثيقة بالمعاملات اليومية للاشخاص وارتباطه بتعاقداتهم التى لا تنفك عنها حياتهم اليومية.