رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه) جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص 1979.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 169-179 صفحة

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر تدهور قيمة النقود على الإلتزامات العقدية كدراسة مقارنه بين أحكام القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
فبعد أن أصبحت النقود دون قيمه ذاتيه كما كان عليه الوضع قديما عندما كان الأفراد يستخدمون الذهب والفضه ، فالنقود اليوم تقوم على أساس قانوني في إقليم الدوله وعلى أساس التقه للمتعاملين بها خارج ذلك الإقليم، لذا فقد يضطرب سعر النقد وتنهار قيمة العمله مما يؤدي إلى إلحاق العين الفاحش بالدائن وبالذات في الإلتزامات المتراخية التنفيذ
قسم الباحث الرسالة الى باب تمهيدى عن : نشأة وتعريف وانواع ومراحل التحويل المصرفى ، وثلاثة ابواب : الاول : النظام القانونى للتحويل المصرفى ، الثانى : الطبيعة القانونية للتحوبل المصرفى ، الثالث : مسائل التحويل المصرفى ذات العنصر الاجنبى ونظرا لأهمية نشاط البنوك فقد إهتمت الدول بالرقابة على هذا النشاط بل والقيام به ومع تطور الفن المصرفى لم يعد دور البنوك قاصرا على قبول الودائع لديها بل تقوم البنوك فى وقتناهذا بوظائف هامةتتمثل فى إستخدام القيود الحسابية بدلا من النقود التى يقوم العملاء بغيداعها لديها وذلك بان يودع العميلفى البنك نقوده فيقيد البنك فى دفاتره أنه مدين لهذا العميل بالمبلغ الذى أودعه وفى الوقت الحاضر وبعد إنتشار الوعى المصرفى وزيادة عدد فروع البنوك فى أنحاء العالم أصبحت لدى البنوك إمكانيات كبيرة تمكنها من تلبية طلبات العملاء الذين أصبحوا يفضلون إستخدام التحويل المصرفى لقلة المصروفات وسرعة المعاملات