أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة- كلية الحقوق-قسم القانون التجاري، 2023

ببليوجرافيا: صفحات 456-486.

تعد إعادة هيكلة شركات المساهمة المتعثرة التي تمر بصعوبات مالية هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشركة من الإفلاس ، حيث تهدف إعادة الهيكلة إلى إنقاذ شركات المساهمة وذلك من خلال مساعدتها على تجاوز عثرتها الاقتصادية والمالية واستخدام مواردها المتاحة لها في سداد ديونها واستئناف نشاطها وتوفير السيولة المالية اللازمة لذلك ولسداد جزء من ديونها من خلال إعادة جدولة الديون والالتزامات المالية لها، لاسيما إذا كانت شركة المساهمة تمتلك مقومات يمكن الارتكاز عليها عند وضع وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، فإذا كانت أموال وموجودات شركة المساهمة تزيد على ديونها فإنها في هذه الحالة تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية لأنها تمتلك مقومات التعافي من كبوتها الاقتصادية. ويعد صدور المرسوم بقانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 في مصر وتعديلاته، يعد خطوة هامة من أجل تهيئة بيئة تشريعية قوية، تساعد على النهوض بالمشروعات التجارية وشركات المساهمة من حالة التعثر قبل وصولها لمرحلة الإفلاس، وذلك بإعادة هيكلة وضعها المالي والإداري، حيث تملك الدولة الأدوات اللازمة والضرورية التي تساعد بشكل مباشر وغير مباشر، على بقاء المشروعات التجارية وشركات المساهمة المتعثرة، والعودة بها من جديد للسوق والتنافس وبأعلى معدلات الجودة والتأثير.

Restructuring insolvent companies hit by financial difficulties is the only way to save the company from bankruptcy. The restructuring aims to save the associative companies by helping them to overcome their economic and financial difficulties, to use their available sources to repay their debts, to resume their activities, to find the essential cash and to repay part of their debts by payment schedule. Debts and obligation. Above all, given that such associative companies have the potential that serves as reference points when setting up and implementing the restructuring plan. If the positive and the equipment of a company exceeds the volume of its debts, then it needs a financial, administrative and technical restructuring, because it has the possibilities of getting out of its economic fault. The promulgation of the decree of Bankruptcy Law No. 9 in 2016 and its amendments in the United Arab Emirates and Law No. 11 in Egypt and its amendments in 2018, is an important step to prepare a powerful legislative environment that can help the commercial projects and associative companies to emerge from insolvency before reaching bankruptcy, by restructuring their tax and administrative situation. The State has the necessary and indispensable tools which directly or indirectly help to maintain commercial projects and associative companies to restore them to the market and to competition at higher levels of quality and influence.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.