رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2013

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 279-294

يُعد استقلال القضاء حجر زاوية في كل نظام قانوني؛ ذلك أن حاجة كل مجتمع لاستقلال القضاء لا تقل أهمية عن حاجته للقضاء ذاته كسلطة ثالثة من سلطات الدولة الدستورية.
ويرتبط باستقلال القضاء -كمبدأ دستوري مستقر- مبدأ آخر لا يقل عنه قدرًا هو مبدأ استقلال القضاة أنفسهم؛ لذلك فإن الحديث في هذه الدراسة عن استقلال القضاء في مصر قد دار حول معنيين لهذا الاستقلال، لا غنى لأحدهما عن الآخر ولا يُمكن أن ينهض أيًا منهما بديلاً عن الآخر.
وأول هذين المعنيين هو الاستقلال الشخصي للقضاة كأفراد، وذلك في مراحل حياتهم الوظيفية الثلاث، بدءً من مرحلة التعيين وشروطه وضوابطه، مرورًا بمرحلة ممارسة العمل القضائي وضمانات الحيدة والنزاهة في هذا المقام، وانتهاءً بمرحلة انتهاء العمل القضائي وضمانات تأديب القضاة واستقالتهم، وهو ما كان موضوع البحث في أول أبواب هذه الدراسة في فصوله الثلاثة المتعاقبة.
أما ثاني معاني الاستقلال فهو الاستقلال المؤسسي للقضاء كسلطة ثالثة من سلطات الدولة الدستورية تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية، وتمارس عملها في استقلالية تامة عنهما، وهو ما اقتضى الحديث عن مدى الاستقلال المالي والإداري الممنوح للسلطة القضائية في تسيير أمورها وإدارة شئون أعضائها، وكذا بيان مدى الاستقلال الممنوح للسلطة القضائية في علاقاتها المتبادلة مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن بيان دور نادي القضاة في دعم استقلال القضاء وحدود هذا الدور وآليات القيام به، وهو ما كان موضوع البحث في ثاني أبواب هذه الدراسة في أربعة فصول متعاقبة.

الملخص باللغة العربية