القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الفلسطيني : دراسة مقارنة / إبراهيم سليمان أحمد الغلبان
Material type:
TextLanguage: Arabic Summary language: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2013Description: 486 صفحة ؛ 25 سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- Restricts featured on the public prosecution authority in move the public suit in Palestinian law : Comparative study [Added title page title]
- 349.5 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2013 1000283 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-00283 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2013 1000284 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-00284 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2013 1000282 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-00282 |
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2013.
ببليوجرافيا: صفحات 453-475.
تتناول الدراسة موضوع القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، و نظرا لأهمية هذه الدعوى و دورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة؛ فإنها تعتبر من النظام العام، فلا تستطيع النيابة العامة أن تتصالح عليها أو تسحبها أو الشرع لم يشأ أن يطلق يد النيابة العامة في تحريك و رفع الدعوى الجزائية عن أية جريمة تقعن و إنما قدر أن المجني عليه في جرائم معينة أقدر منه على تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم أخرى، كما أن القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في هذا الصدد ترجع إلى استلزام توافر شكوى من المجني عليه أو صدور طلب من جهة معينة أو الحصول على إذن من جهة محددة قانونآ.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer