رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 200-203

أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2017

ببليوجرافيا: صفحات 179-192

قامت تلك الدراسة بالتعرض لموضوع جديد نوعياً في فقهنا القانوني، وهو اقتصاديات الجريمة، وأول من تطرق إلى هذا الموضوع العالم الاقتصادي الكبير ”جاري بيكر عام 1962 حيث يرى في تحليله الاقتصادي للجريمة (إن المجرم شخص عاقل له حرية الاختيار عند سلوكه الطريق الإجرامي, فيكون ذلك طبقاً لحسابات التكلفة والعائد من الجريمة, وليست العبرة في اختلاف الشخص المجرم عن غيره ترجع إلى جيناته الوراثية بقدر ما تكون مكاسبه وخسارته من النشاط الإجرامي). وتسعى هذا الدراسة”التحليل الاقتصادي للجريمة في علاقتها بالبطالة” إلى طرح تصور لمواجهة مشكلة الجريمة من منظور القضاء على البطالة في مصر,كما تسعى أيضا إلى استنباط السبل والوسائل التى تساعد في تقليل الإنفاق على الجريمة بتطبيق تشريعات قانونية لينحصر أثرها في معاقبة الجناة دون أن يمتد إلى تسبيب خسائر مادية للدولة ولأفراد المجتمع الآخرين. وقد تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى المقارن بهدف دراسة أثر العامل الاقتصادي على تكون ظاهرة الجريمة، كما تم إعداد استبيان، وتطبيقه لعينة الدراسة(320) مسجون. وأنتهت الدراسة إلى أن البطالة وحدها ليست عاملاً رئيسياً فى الاتجاه نحو الجريمة؛ حيث تبرز قوة البطالة كعامل رئيسي فى ارتكاب الجريمة حالة عدم وجود مصدر آخر للدخل, ولكننا نؤكد أن انخفاض الأجور مع ارتفاع أسعار المعيشة المبالغ فيها، وضعف المستوى التعليمي يهيئون البيئة الخصبة لارتكاب الجريمة.