اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2015، قسم القانون التجاري

ببليوجرافيا: صفحات 402-418

يقوم التنظيم الاقتصادى و القانونى لشركة المساهمة على مبدأ تحديد مسئولية المساهم الشريك فيها عن ديونها بقيمة ما اكتتب فيه من أسهم الشركة: و يعتبر هذا المبدأ من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسى: إلا أن المشرع فى قانون الشركات خرج على هذا الأصل العام فى بعض الحالات: و يبدو أن المشرع يقيم مبدأ تحديد مسئولية المساهم: على أساس مبدأ حسن النية فالأصل أن يحكم مبدأ حسن النية المساهم فى مساهمته فى الشركة: فإذا كان هناك خروج على هذا المبدأ: فإن المشرع لا يعمل مبدأ تحديد المسئولية: و يوقف أثره فى مواجهة المساهم. و تطبق أحكام المسئولية الشخصية و التضامنية .. و هى مسئولية مقررة و مفروضة بنص القانون. حماية لمصالح الغير و المساهمين و الشركة ذاتها و هى مسئولية ينشئها المشرع انطلاقاً من فكرة أساسية و هى التضامن الاجتماعى باعتبارها فكرة متصلة بأساس القانون كله و هو العدل