أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2000.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 462 - 485.

استهدفت الدراسة الحماية الجنائية للشيك وتطبيق العقوبات على من يعطى شيكا بدون رصيد أو ينتهك معاملات الشيك وتناولت الدراسة ماهية الشيك وأنواع واتجاهات حمايته ، مدى ملائمة العقوبة المتصلة بالجريمة، مدى دستورية إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 وجرائم الشيك بدون رصيد، تقييم الحماية الجنائية للشيك من حيث الجزاء ،وتقييم المسئولية التضامنية والدعوى المدنية والصلح فى تشريع الشيك ،والتدابير الوقائية لحماية الشيك وقد توصلت الدراسة إلى أن الحماية الجنائية للشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 والنصوص العقابية لمواد الشيك، تشجيع الأفراد على استخدام الشيكات المسطرة لمزاياها ،إدخال البريد الالكترونى فى الشيكات البريدية ولتحقيق السياسة العقابية على المستويين الوطنى والقومى فإنه يجب دراسة مدى فاعلية النصوص ونجاحها فى التطبيق خلال خمس سنوات ،وحصر جميع الحسابات المصرفية لدى البنوك ،وخصخصة البنوك، أهمية وجود قانون عربى موحد للشيك لوحدة روابط المنطقة العربية وحسن تنفيذه يؤدى الى مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.