النظرية العامة للاثراء بلا سبب في القانون الإدارى : دراسة مقارنة / إعداد أحمد فتح الله أبو سكينة؛ إشراف محمد مرغني خيري
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 343.036 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1995 0701067 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01067 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1995
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 453-481
أوضح الباحث انه يبدو لنا الفرق بين وضع نظرية الاثراء بلا سبب فى القانون المدنى الفرنسى ووضعها فى القانون المدنى المصرى جليا فبينما نظمت النظرية قضائيا فى القانون الفرنسى وعدت من بين اشباه العقود باعتبار الاخيرة مصدرا مستقلا من مصادر الالتزام.ولقد تطرق الباحث بالدراسة والتحليل للنظرية العامة للاثراء بلا سبب من خلال قسمين الاول للتعريف بالنظرية العامة للاثراءبلا سبب فى القانون الادارى متناولين تطورها التاريخى بين القانون المدنى والقانون الادارى وشروط تطبيقها وتاصيلها القانونى واحكام تطبيقاتها من خلال ابواب ثلاثة. كما نتعرض من خلال القسم الثانى لتطبيقاتها فى نطاق نظرية العقد الادارى. وتطبيقاتها فى نطاق نظرية الالتزامات الفعلية من خلال بابين القسم الاول التعريف بالنظرية العامة للاثراء بلا سبب فى القانون الادارى. والقسم الثانى تطبيقات نظرية الاثراء بلا سبب فى القانون الادارى.
There are no comments on this title.