رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1974

تتناول قدرات الادارة في تعديل العقد الاداري وأساس سلطة الادارة الصالح العام , وهي ضرورية لحياة تباينت مظاهرها قام فيها الفقه الاداري بجهد في سبيل تحديدها وتحديد رقابة الإنحراف بالسلطة والتي تخضع لرقابة القضاء الاداري المتطور الذي يعمل لصالح الادارة وفي نفس الوقت يحد من سلطانها ,وتتردد السلطة التقديرية بين الاتساع والضيق تأثرا بعوامل قانونية وقضائىة وسياسية ولابد لها من سبب قانوني أو واقعي وتخضع لدعاوي الإلغاء أو التعويض , ومناطها في ذلك المصلحة وهي ليست في جانب الفرد.