رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2010

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 654-691

كان بحثنا المتواضع دراسة نظرية لما هية علم الاجتماع القانونى و التطبيق العلمى له على قواعد القانون عامة و على قواعد عقد الايجار خاصة فى مصر و سوريا مقارنة بالشريعة الاسلامية.
جاءت الشريعة الاسلامية بما أرادة فقهاء القانون الطبيعى من مبادىء عليا للعدل صالحه لكل زمان ومكان ، فهى الشريعه العالمية التى تخليها فقهاء القانون ولم يستطيعوا أن يوجدوها ، وهى فطرة الله وتعالمية ومبادئه التى ألهمها للبشرية وأرسل لها الرسل تترا مبشريت ومنذرين وكانت العلاقات المالية بين الافراد تنتقل عبر تطور المجتمعات من العلاقة القانونية القائمة على المراكز إلى الشخصية القائمة على الاداره العقدية .
تبين لنا حرص التشريع الاسلامى بخلاف القانون المدنى على صيانة الارادة العقدية ، فهو لم يطلق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من كل قيد أو شرط ، أو إعفاء المتعاقد من المسئولية العقدية ، فهذا شرط غير جائز فى الفقه الاسلامى الذى منع الشروط المخالفة لمقتضى العقد أو المنهى عنها بدليل ، وهذا من رحمة القانون الاسلامى بالطرف الضعيف فى العقد كالمستأجر فى عقد الايجار فرأينا أن العقد فى الشريعة الاسلامية ليس مجرد تبادل تجارى بين طرفية ، مهما كانت النتائج المترتبة علية وإنما للشريعة الاسلامية هدفأ واضحا للعقود بشكل عام ، هو إقامة العدل ومنع الظلم ، فإذا تحول العقد الى إداة للاستغلال والظلم وسرقة أموال الآخرين ، كالعقود الناتجة عن الغش والاحتكار والغبن والغرر ، فالعقد يفقد مشروعيتة ولاتترتب أثاره من وجوب الوفاء به والالتزام بتطبيقه .