الغرر وأثره فى محل العقد : دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية والقانون اليمنى والمصرى/ محمد محمد عبدالله الديلمى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 346 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2014 0200800 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-00800 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2014 0200801 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T02-00801 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون المدني | Law2 02 PHD 2014 0200802 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T02-00802 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2014
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 506-538
الغرر وأثره في محل العقد دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين اليمني والمصري: ألقت الضوء على فكرة الغرر وما ارتبط بها: وأهم ما فيها هو ضابط الغرر وهذا الضابط هو: الحاجة وعدم إمكان الاحتراز. ومن خلال هذا الضابط فالغرر في محل العقد لا يؤثر إلا إذا كان في محل عقد معاوضة: وكان الغرر في أصل المحل لا بطريق التبعية: وكان الغرر كثيرا يمكن التحرز منه ولا تدعو الحاجة إلى الدخول فيه: وعلى هذا فيغتفر الغرر في عقود التبرعات: وعقود المعاوضات التي يغلب عليها طابع التبرع: وأما عقود المعاوضات المحضة: أو التبرعات التي يغلب عليها طابع المعاوضة: فلا يغتفر الغرر فيها: ويستثنى من ذلك الغرر اليسير في هذه العقود وفقا لضابط القلة والكثرة عند السابقين من الفقهاء: ويضاف إلى هذا الشرط الضابط الذي أوجدناه بحيث إذا كان أي من محل هذه العقود الغرر فيه كثيراً ولا يمكن التحرز منه وتدعو الحاجة إليه فلا حرج في الدخول فيه {u٢٠٠٣}
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.