رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنوفية، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2015.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 240-260 صفحة

بعد الثمن عنصراً أساسياً في عقد البيع الذي يعتبر كاملاً منذ اتفاق الأطراف المتعاقدة على كل من الشيء المبيع والثمن، ولقد تناول المشروع المصري عقد البيع بالتنظيم في الموار ٤٨١ من القانون المدني المصري، ولقد عرفه في المادة ٤١٨ بأنه: "عقد يلتزم به - ٤١٨ البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
ويتكون محل عقد البيع من عنصرين هما المبيع والثمن، ويعد الثمن العنصر الأساسي والجوهري في عقد البيع والمميز له عن المقايضة، ولذا لابد وأن يكون هذا الثمن مبلغاً من النقود لكي تكون بصدد عقد بيع ولا يقدح من ذلك أن يكون الثمن منجزاً أم منجماً ولا حتى مؤجلاً كله، كما يشترط في الثمن أن يكون جدياً غير تافه بمعنى أن تتجه إرادة الطرفين إليه وأن يكون حقيقياً غير صوري وأن يكون محدداً أو على الأقل قابلاً للتحديد سواء بإرادة أطراف العقد أو بواسطة طرف ثالث وهو أمر جائز إنما غير الجائز أن يتركا العقد دون تحديد للثمن ففي هذه الحالة يبطل العقد.
قسمت الدراسة إلى أربعة فصول يسبقهم فصل تمهيدي، وكان الفصل التمهيدي مدخلاً للتعرف على ماهية المبيع والوقوف على طبيعة المبيع وخصائصه وشروطه في كلا من الفقه الإسلامي والقانون المدني وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدني فيما يتعلق بماهية المبيع، واختتمت هذا الفصل التمهيدي بإطلالة تاريخية على تحديد ثمن المبيع وأثره على التوازن العقدي في عقد البيع في القانون الروماني.
تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة والمعنون بتعريف ثمن المبيع وشروطه في كل من الفقه الإسلامي والقانون المدني ثم تناولت شروط الثمن أيضا في الفقه الإسلامي والقانون المدني.
وفي الفصل الثاني تعرضت لتحديد ثمن المبيع بناء على إرادة الطرفين أو الغير وأسس هذه التحديد، كما تناولت إشكالية تحديد الثمن في فرنسا.
وفي الفصل الثالث تناولت القيود الواردة على تحديد الثمن والرقابة القضائية عليه مبيناً أسس تدخل القاضي في رقابته لعدم تحديد الثمون، والوقوف على أحكام القضاء الفرنسي بهذا الشأن.
وأخيراً اختتمت الدراسة بفصل رابع وأخبر تناولت فيه تحديد الثمن في بعض العقود طويلة المدة والبيع بالتقسيط

A price is a very essential element in the sales contract which in turn is considered valid since two parties are agreed upon both the object and its price. The Egyptian legislator addressed the sales contract in articles 418-481 of the Egyptian civil law. It is defined in article 418 as "A contract via which a seller is bound to transport to the buyer the property of an object or any other financial right in return for a price."
The onus of a sales contract consists of two elements, i.e., the object sold and its price. The price is the essential and basic element in the sales contract and is the determinant in the bartering process; hence there must be a sum of money in order to have a sales contract. It cannot be revoked if the whole price is instant, determined or postponed; and a price must be serious and not a trifle, in the sense that the will of the parties concerned is focused upon it. It must be serious and not imaginary and it least must be must be determined or liable to be so either at the will of the two parties or through a third party and is feasible; what is not feasible is to leave the contract without a determined price, in which case the contract becomes null and invalid.
The thesis is divided into an introduction and three chapters. The introduction presents an outlet to a knowledge of the sold object, its nature, its qualities and its conditions in both the Islamic jurisprudence and the civil law as well as the points of agreement and difference between both about the sold object. The introduction concludes by a historical bird's eye view on fixing a sales price and its impact on the contract balance in the Roman law.
Chapter One deals with the sales contract, its terms in both Islamic jurisprudence and the civil law.
Chapter Two discusses the sales contract based on the will of the two parties concerned or any third party as well as the foundations of this limitation and the problem of determining a sale price in the French judicial system.
Chapter Three deals with the restrictions of determining a sale price and the judicial judgments referring to the basis in which a judge would intervene to determine a price as well as presenting an example from the French jurisdiction in this regard.
Chapter Four addressed the problem of fixing or determining a price in the long term contracts as well as installment sales.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.