رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية-كلية الحقوق-قسم القانون العام 2006

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 417-439

يعد تناول موضوع رئيس الدولة واختصاصاته في الأنظمة الدستورية المعاصرة من أهم الموضوعات التي برزت في الفكر السياسي والقانوني الحديث والمعاصر , ويعد موضوع من أهم موضوعات الساعة طالما أن المنشود من رئيس الدولة ( هو في حقيقة الآمر رأس النظام ) . هو الحكمة والنظام والقانون فالواقع أن هذا الموضوع يرادف تاريخا مستمد من تلك المبادئ , فأن إمعان النظر في الحاضر (1) يمكن أن يكون خير وسيله للتعامل مع المستقبل كي توجد البشرية لنفسها مناخا اكثر عدلا وأفضل حكمه ورغم حيوية هذا الموضوع وأهميته إلا أن الدراسات التي تمت على المستويين العربي والإسلامي لم تعطه الحظ الوافر من الدراسة والاهتمام عكس ما فعلت الدراسات الدستورية الغربية . ورغم أن الحاكم في الشريعة الإسلامية قد تقررت مسئوليته منذ فجر الإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ، إذ أتى الإسلام بدستور قوى قرر فيه حقوق الحاكم وواجباته وضمن بذلك سياجا قويا لمسئولية الحاكم ومعاقبته إذا خرج عن حدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية وقد استبق الإسلام في ذلك ما جاءت به الا نظمه الديمقراطية الغربية . ورغم هذا فان الاهتمام بهذا الموضوع في العالمين العربي والإسلامي كان ضئيلا . ويمكن القول بأنه لا توجد نظريه عامه في الا نظمه العربية والإسلامية بوجه عام تنظم اختصاصات وسلطات الحاكم وتحديد مسئوليته والرقابة عليه . ولعل هذا يرجع إلي العديد من الظروف أهمها الخوف الذي اعترى بعض الفقهاء والعلماء من ولوج المجال السياسي خوفا من رد فعل الحاكم حتى أن ”المواردى ” مؤلف كتاب ” الأحكام السلطانيه ” قد أمر بنشر كتابه بعد وفاته وذلك خوفا من بطش الحاكم وهو ما أدى إلي تقليص دور هذه الدراسات في النظام الإسلامي , كما أن الدراسات آلتي تمت في هذا المجال قد اتسمت بقدر كبير من الشمولية في عصور كان للتخصص فيها عنصر الغلبة وهو ما أدى بالجمود في مجال الفقه الإسلامي المتعلق بدور رئيس الدولة ومسئولياته فبعد أن أغلق باب الاجتهاد وأصبح الآمر قاصرا في الكثير من الأحوال على مجرد ترديد أراء الأولين وأفول محاولات الاجتهاد في هذا الصدد.