أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2014.

ببليوجرافيا: صفحات 382-396.

تتناول الدراسة موضوع الحبس الاحتياطي ماهيته وبدائله، حيث أن الحرية هي أغلى ما يملكه الفرد طيلة حياته؛ فلا تقييد أو تسلب إلا بحكم قضائي نهائي بإدانته، من أجل جريمة ثبت وقوعها بالفعل، ونسبتها إلى المتهم بعد ثبوت مسئوليته عنها ومحاكمة عادله، توافرت فيها كافة الضمانات الدستورية والقانونية؛ لأن سلب حرية الفرد قبل ثبوت إدانته أمر تأباه العدالة الإلهية والبشرية، وفي المقابل أن أمن واستقراره هو من أهم أوليات وجود الدولة في الوقت الحاضر؛ لذلك يجب الموازنة بين حريات الأفراد في المجتمع، وتعقب الجناة، ومعاقبتهم؛ من أجل ذلك شرع الحبس الاحتياطي، وبمقتضاه تسلب حرية المتهم لغايات محددة ولفترة مؤقتة، والمبررات التي تجيز الحبس الاحتياطي هي الخشية من هروب المتهم من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية بالوعد أو الوعيد لإجباره على التصالح، تلك هي غايات الحبس الاحتياطي، فلا يجوز للسلطة الأمره به أن تنحرف عنها، لما فيه من أضرار مادية وأدبية بالغة السوء على المحبوس احتياطيا أو ذويه، لذلك اهتم البحث ببيان طبيعته القانونية بأنه إجراء وقائي استثنائي مؤقت تصدره السلطة الأمره به إذا توافرت دلائل قوية على الاتهام، ولا يعد الحبس الاحتياطي إجراء مشروع إلا وفقا لشروط شكلية وموضوعية تطبقها السلطة الأمره به سواء عند تقريره ابتداء أو القرار بمده وإلا وجب الإفراج فورا عن المتهم المحبوس احتياطيا.

الملخص باللغة العربية