رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 1995.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 313-332 صفحة

يحتوى البحث على باب تمهيدى وثلاث ابواب وخاتمة فقد بحث فى الفصل التمهيدى تعريف الغصب لغة واصطلاحا وفى الباب الاول بحث حكم الغصب وتمييزه عن غيره من مظاهر الاستيلاء على مال الغير بغير حق . وفى الباب الثانى درس اركان الغصب وهى المحل والغاصب والمغصوب منه حيث درس آراء الفقهاء فى العقار كمحل للغصب. وقد انصب البحث على مسألتين هما التزامات الغاصب وحكم تصرفاته. وفى الباب الثالث اشتمل على فصلين هما الاول مفهوم الضمان وأدلة وجوبة والفصل الثانى كيفية الضمان.اما الخاتمة فقد اوجز فيها خلاصة للمسائل التى تم بحثها والاقتراحات التى تم التوصل اليها. وقد بين الباحث من خلال دراسته فى الفقهين الاسلامى والوضعى ان كل استيلاء على شئ مادى للغير حق عليه بدون سبب مشروع هو من الناحية المدنية غصب 2 -منافع الاعيان المغصوبة وكذلك الحقوق المتعلقة بالاعيان كحقوق الارتفاق مثلا والحقوق المعنوية كحق المؤلف هى فى ذاتها ليست محلا للغصب وإنما قيمتها المالية هى التى يعتبر المعتدى غاصبا لها 3- حكم الغصب بينت الدراسة بالدليل انه عمل محرم شرعا وقانونا .4- فيما يتعلق بتمييز الغصب عن غيره من مظاهر الاستيلاء على مال الغير بغير حق بينت الدراسة ان اهم الصور التى يختلف حكمها عن حكم الغصب فى السرقة والحرابة اذ إن العقوبة فى هاتين الاخيرتين حدية إذا توفرت شروط معينه بينما عقوبة الغصب تعزيزية وقد بينت الدراسة المبررات الفقهية لهذه التفرقة وبينت ايضا ان تطبيق العقوبة الحدية على من يستولى على مال غيره بطريق السرقة والحرابة له اثر على الحكم بالضمان فى الفقه الاسلامى فقط.