التغيرات القانونية التى تطرأ على المنشأة و آثارها على علاقات العمل : دراسة مقارنة : مع أهم التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية / إيمان صلاح الدين رياض يوسف
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2016Description: 404 صفحة ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 360 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | التشريعات الاجتماعية | Law1 03 PHD 2016 0300028 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T03-00028 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | التشريعات الاجتماعية | Law2 03 PHD 2016 0300029 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T03-00029 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | التشريعات الاجتماعية | Law1 03 PHD 2016 0300027 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T03-00027 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 374-401
تناولت الرسالة و عنوانهِا "التغيرات القانونية التى تطرأ على المنشأة و آثارها على علاقات العمل - دراسة مقارنة مع أهم التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية" صور التغييرات و التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة و التى تتعدد و تختلف اثارها على علاقات العمل: و ذلك بحسب طبيعة كل تصرف و ماهيته. و تم تقسيم التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة إلى قسمين: يشمل القسم الأول: التصرفات التى يترتب عليها انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد مع استمرارها فى مزاولة نشاطها و بقاء كيانها (و يشمل ذلك على سبيل المثال حالات البيع و الاندماج و التأجير و التنازل و الهبة و الميراث). حيث يتغير الشخص القائم على الإدارة مع بقاء المنشأة أو المشروع الاقتصادى قائمًا و مستمرًّا فى مباشرة نشاطِه. و قد أقرت غالبية تشريعات دول العالم استمرار علاقات العمل قائمة فى حالات انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد؛ و ذلك كوسيلة لضمان استقرار علاقات العمل والحد من انتشار ظاهرة البَطالة. أما القسم الثانى فيشمل التصرفات التى تؤدى إلى انقضاء المنشأة و زوال وجودها القانونى و توقف المشروع الاقتصادى عن مزاولة نشاطه: (كحالات الإفلاس و الغلق النهائى و التصفية). ويترتب على هذه التصرفات - كقاعدة عامة - انتهاء علاقات العمل و انقضائِها. و تقوم الدراسة على مقارنة الوضع القانونى فى التشريعات المصرية مع تشريعات الاتحاد الأوروبى و المملكة المتحدة
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer