رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1982

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 444- 450 صفحة

ينقسم موضوع الرسالة الي قسمين رئيسيين أولهما عن الجرم التأديبي وثانيهما خاص بالعقوبة التأديبية ويقع القسم الاول في ابواب أربعة يتناول أولهما مدلول الجرم التأديبي في التشريع مع توضيح موقف المشرع في كل م فرنسا ومصر ولبنان كما يتناول مدلول الجرم التأديبي في الفقه الذي أتفق في الدول الثلاث في إعتبار كل ما يخالف مقتضيات الوظيفة مشكلا لجرم تأديبي دون محاولة حصر حالات هذا الجرم كما تناول مدلول الجرم التأديبي في القضاء والذي جري في الدول الثلاث علي نهج المشرع والفقه ويختص الباب الثاني بتناول مبدأ الشرعية وموقف الفقه من تقنين الجرائم التأديبية أما الباب الثالث فيتناول الركن المادي لقيام الجرم التأديبي وكذلك الركن القانوني آي النص الذي يقرر صفة الجرم التأديبي ويعالج الباب الرابع الواجبات الوظيفية وواجبات الموظف العام خارج الوظيفة وبالنسبة للقسم الثاني فقد تناولته الباحثة في ستة أبواب يتناول أولهما مفهوم العقوبة التأديبية في التشريع والفقه في الدول الثلاث ويعالج الباب الثاني مبدأ شرعية العقوبة التأديبية في فرنسا ومصر ولبنان كما يعالج مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي ومبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي وأخيرا مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة التأديبية أما الباب الثالث فيتناول تدرج العقوبات التأديبية وتنوع هذه العقوبات بالنظر الي طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها وإختلاف العقوبات التأديبية بالنظر الي وجود الموظف في الخدمة أو تركه لها ويعالج الباب الرابع الصور المختلفة للسلطة المختصة بتوقيع العقوبة والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وفي الباب الخامس تناولت الباحثة التحقيق والوقف الاحتياطي وقواعد الاحالة إلي المحاكمة التأديبية وإنقضاء الدعوي التأديبية وضمانات التأديب وخصص الباب السادس لدراسة إنقضاء العقوبة التأديبية من حيث محو هذه العقوبة ”رد الإعتبار” والطعن القضائى.