رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 537-545

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2018

ببليوجرافيا: صفحات 520-535

تنقسم مواقف الباحثين بشأن أدوات حماية البيئة إلي ثلاثة أقسام رئيسه : القسم الأول، يري أن آليات السوق تستطيع بعد تطوير بسيط استيعاب الآثار الخارجية أن تحول دون تفاقم المشاكل البيئية، وأن تحافظ علي كفاءة الاقتصاد ومرونته. بينما يري القسم الثاني، أن أفضل استرايتجية لحماية البيئة وتحسينها ومكافحة التلوث، هي إستراتيجية التنظيم المباشر التي تتمثل في قيام الدولة بفرض قوانين ولوائح تحدد معايير إلزامية يجب ألا تتعداها إصدارات التلوث أو الأذى البيئي. أي تدعيم التنظيم القانوني لحماية البيئة. وأخيرا يوجد بصوره المتزايدة المدافعون عن الخيار الضريبي، الذين يعتقدون أن فرض الضرائب علي التلوث ومظاهر الأذى البيئي الأخرى كفيل بأن يدفع الأفراد والمنشآت الملوثة والمجتمع كله لأن يدركوا أن للضرر البيئي ثمنا ، وأن يدخلوا هذا الثمن في حساباتهم وخططهم الإنتاجية والاستهلاكية، وبالتالي تحفزهم الضريبة لتخفيف الأضرار البيئية لأدني حد ممكن. يتسبب تلوث البيئة بالقمامة في حوالي (80)% من الأمراض الخبيثة، وأن أعادة تصنيع القمامة في مصر يوفر دخلا يصل إلي مليار جنيه سنويا، واستعمال المبيدات يتسبب في كثير من الوفيات والإضرار بصحة الإنسان ومنها السرطان . ويؤدي أيضا إلي قتل الكائنات والحشرات النافعة للإنسان، والإخلال بالتوازن الطبيعي للبيئة ، وتلوث المحاصيل والإضرار بسياسة تصدير الحاصلات الزراعية لتجاوز مستوي المبيدات الحد المسموح به لدي الدول المستوردة. كشفت الدراسة الميدانية للبحث، عن وجود علاقة قوية بين التخطيط للمشروعات التنموية وتلوث البيئة في مصر وذلك من خلال اختيار مواقع المصانع التنموية. حيث ثبت أن اختيار موقع إقامة مصنع سماد طلخا لم يراع فيه البعد البيئي، وله تأثير مباشر علي تلوث البيئة المحيطة به. فضلا عن عدم احتساب نفقات التلوث ضمن النفقات الواجبة الخصم عند عمل دراسات الجدوى الاقتصادية.