أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2016.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 339-351.

الإستثمار الأجنبي وهو مفهوم أوسع بكثير من مجرد الوعاء التشريعي المنظم لوجود المستثمرين الأجانب في الدولة المضيفة للإستثمار. ويحتاج تنظيم الإستثمار الأجنبي إلى سياسات تشريعية ترسم أهدافه وتضع محدداته ، ثم يتعين تنزيل تلك السياسات التشريعية في قوانين وتشريعات متوازنة، لا تطغي الأهداف بعضها على بعض، وكل ذلك سعيا لتحقيق الأهداف التشريعية المرجوة. فقواعد الإستثمار الأجنبي بهذا المفهوم تتكون من جميع ما هو ذو علاقة من تشريعات البلد المضيف للإستثمار ، بل وتتعداها إلى قواعد القانون الدولي العام.
وقد اشتملت هذه الرسالة على دراسة عميقة لجميع التشريعات العمانية ذات العلاقة بالإستثمار الأجنبي، واستخلصت من دراستها التفصيلية السياسيات الحاكمة لها ، ونظرت في كيفية تطبيقها ، ومدى تحقق أهداف المشرع.

الملخص باللغة العربية