اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، قسم التشريعات الاجتماعية 2024

ببليوجرافيا: صفحات 176-180

قانون العمل حدث اجتماعي يؤثر فى المجتمع ويتأثر به - شأنه في ذلك - شأن أى قاعدة قانونية عامة ومجردة ، فهو مرآة تعكس أوضاع المجتمع ، ودرجة نموه ، وتطوره ومواكبته للتطورات الإقتصادية والإجتماعية ، ومراعاته شروط العمل وظروفه ، وهو الذي يتصدى بالتنظيم للجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولاً إلى وضع قواعد تعبر عن الواقع الفعلى لهذه العلاقة.
فحرصت التشريعات الحديثة ومن بينها التشريع المصرى - على مد الطبقات العمالية ببعض الإمتيازات والضمانات الموضوعية التي تضمن لهم الحقوق التي قررتها قوانين العمل المتعاقبة وأهمها بطبيعة الحال الصفة الآمرة لكثير من القواعد التي وردت في التشريعات العمالية بقصد حماية العمال، وببعض الإمتيازات الإجرائية وذلك في حالة حدوث نزاع بينها وبين طائفة أصحاب الأعمال سواء كان نزاعاً فردياً أو نزاعاً جماعياً - وتبدو هذه المزايا من ناحيتين، أنها أنشأت جهات قضائية خصيصاً للمنازعات العمالية، وأنها سعت لتبسيط اجراءات التقاضي أمامها لصالح الطبقة العمالية.
فمن أهم أسس إرساء العدالة، وضمان قضاء ينبض بالحداثة والتطور، ويبث روح الطمأنينة في نفوس المتقاضين سلامة بناؤه، وتنظيم محاكمه ومدها بالعناصر المادية والبشرية وضمان استقلال قضاته، بما يضمن تحقيق عدالة تصان بواسطتها الحقوق وتحظى باحترام المتقاضين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال عنصرى الكفاءة والعدل اللذان يمثلان ركيزتا وعماد المؤسسة القضائية، بل ومن خلال انشاء محاكم ذات تخصص نوعى أو شخصى على غرار المحاكم الإقتصادية ، محاكم الأسرة "، وذلك الإعداد قضاة يتمتعون بالمهنية والحرفية، بالنظر الطبيعة قضاء متخصص كقضاء العمل .

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.